رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أي توجه نحو فرض رسوم أو تكاليف مالية على الموظفات والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات المغربية، مطالبة بضمان مجانية التكوين وتكافؤ فرص الولوج إلى المسار الجامعي والأكاديمي.

وأفادت الجامعة، في بلاغ، بأنها تتابع بـ'قلق بالغ' ما يروج بشأن توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو فرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.

واعتبرت النقابة أن الارتقاء بالكفاءات العلمية والمهنية لموظفي الدولة، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم، ينبغي أن يشكل خيارا عموميا يحظى بالدعم والتشجيع، محذرة من أن تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية مقابل متابعة الدراسة قد يحد من فرص الولوج إلى التكوين والتأهيل.

وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما قد يجعل الرسوم الدراسية عائقا إضافيا أمام الموظفين الراغبين في تطوير مسارهم العلمي والمهني.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها 'القاطع' لكل توجه يرمي إلى فرض رسوم أو تكاليف مالية على الموظفات والموظفين مقابل متابعة دراستهم أو تطوير تكوينهم الجامعي، مجددة تشبثها بمبدأ مجانية التعليم العمومي.

كما عبرت عن رفضها الإجراءات التي من شأنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، توسيع ما وصفته بـ'منطق تسليع التعليم وتقليص طابعه كخدمة عمومية وحق أساسي'.

وشددت النقابة على أن التكوين المستمر والارتقاء العلمي والمهني يمثلان حقا ينبغي دعمه، داعية إلى تمكين الموظفين من تطوير كفاءاتهم دون وضع عوائق مادية قد تحد من طموحهم العلمي ومسارهم الأكاديمي.

وطالبت الجامعة الوزارة الوصية والحكومة بالتراجع عن أي إجراء من هذا القبيل، وفتح حوار 'جاد ومسؤول' مع الهيئات النقابية والجامعية حول شروط ولوج الموظفين إلى التكوينات الجامعية، بما يضمن، وفق تعبيرها، مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما دعت إلى اعتماد تدابير تحفيزية وتيسيرية لفائدة الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، من بينها تطوير صيغ ملائمة للتكوين المستمر، وتيسير شروط التسجيل والدراسة، ومساعدة الموظفين على التوفيق بين التزاماتهم المهنية ومسارهم الأكاديمي.

ووجهت الجامعة دعوة إلى مختلف القوى النقابية والجامعية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن جامعة عمومية 'منفتحة وعادلة'، وعن الحق في التعلم والتكوين والتأهيل طيلة المسار المهني.

وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف، معلنة استعدادها لاتخاذ مبادرات نقابية وترافعية للدفاع عن مجانية التعليم وحق الموظفين في التكوين والترقي العلمي والمهني.