أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما نهائيا يقضي بإلزام جماعة الدار البيضاء بأداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لهجوم عنيف من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة، وذلك في شهر غشت من عام 2023.

الضحية، التي كانت في طريقها إلى مقر عملها، تفاجأت بمجموعة من الكلاب الشرسة تنهال عليها هجوما، ما خلّف لديها إصابات جسدية ونفسية استدعت متابعة طبية مستمرة.

ووجهت المعنية بالأمر أصابع الاتهام إلى كل من المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وشركة 'الدار البيضاء للبيئة'، محمّلة إياهم مسؤولية التقصير في مواجهة انتشار الكلاب الضالة، رغم الإمكانيات المالية المخصصة لهذا الغرض.

وفي دفوعها، حاولت الجماعة التهرب من المسؤولية القانونية، مشيرة إلى أن الكلاب المهاجمة تعود ملكيتها لأشخاص، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع واعتبرت الجماعة مسؤولة عن السلامة العامة في حدود اختصاصها، مشددة على أن الإهمال في معالجة الظاهرة يترتب عنه تعويض للضحايا.

وقد عززت الضحية ملفها بشريط فيديو يوثق تفاصيل الهجوم، ما ساعد في إثبات الواقعة أمام القضاء، فيما تدخل حارس أمن خاص لإنقاذها من بين أنياب الكلاب.

هذا الحكم فتح الباب مجدداً أمام تساؤلات الرأي العام حول نجاعة تدخل السلطات المحلية في احتواء خطر الكلاب الضالة، ومدى التزامها بتفعيل صلاحياتها لضمان أمن وسلامة المواطنين.