عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه إزاء تورط مصحات خاصة بعدد من مدن المغرب، كالرباط والدار البيضاء وطنجة في ممارسات غير قانونية، كمطالبة المرضى بشيكات تحت الضمان، ووضع مبالغ نقدية تحت الحساب.

وكشف المرصد، أن لجان التفتيش التابعة للوزارة المكلفة بهذه المعلومات، توصلت عبر منصة إلكترونية مخصصة لإيداع الشكايات مما حملها على إجراء عمليات تدقيق موسعة ومكثفة لسجلات المحاسبة والفوترة واستفسار مسؤولي هذه المصالح في المصحات المعنية بالأمر.

ودعا المرصد السلطات الوصية إلى تشديد الرقابة على المصحات الخاصة لتفادي الاستغلال المالي للمرضى، والحد من هذه التجاوزات التي تلحق الضرر بالمستهلك وتُفقده الثقة في الخدمات والمصالح الطبية في البلاد، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم خصوصا فيما يتعلق بالتعاملات المالية.

وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن أكد عدم قانونية مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث إن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى أن المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم. كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.

وأوضح الوزير جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.

وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين، مشددا على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma. وتمكن هذه المنصة المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية