أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بشيشاوة، أنه توصل بشكايات ومعطيات تفيد بأن عدداً من عاملات النظافة العاملات بالمؤسسات التعليمية العمومية بإقليم شيشاوة يتقاضين أجوراً شهرية هزيلة لا تتجاوز 500 درهم، مع تسجيل تأخر متكرر في صرفها، في وضعية تثير القلق بشأن كرامتهن الاجتماعية وحقوقهن المهنية.

وأوضح المركز الحقوقي ذاته، في بيان له، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن خطورة هذه الوضعية، تزداد حسب المعطيات المتوصل بها، بعدما لم تتوصل العاملات بأجورهن منذ شهر يونيو 2026 إلى حدود اليوم، رغم استمرارهن في أداء مهامهن داخل المؤسسات التعليمية، كما تفيد أخبار متداولة بانتهاء صفقة النظافة دون إخبار المعنيات بالأمر بشكل واضح بمآل عقودهن ووضعيتهم المهنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول الجهة المسؤولة عن تدبير هذا الملف وضمان حقوق العاملات.

واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن استمرار العاملات في أداء مهامهن دون وضوح بشأن وضعية عقودهن ومستحقاتهن، إن تأكدت هذه المعطيات، وضع غير مقبول يمس بالكرامة الإنسانية والحق في الأجر العادل والمنتظم، ويعرّض نساءً في وضعية اجتماعية هشة لمزيد من الاستغلال والحرمان.

وأكد المركز أن صون حقوق العاملات مسؤولية لا يجوز التنصل منها، مطالبا عامل إقليم شيشاوة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشيشاوة، والجهات المختصة بتفتيش الشغل*، كلٌّ في حدود اختصاصه، بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في أسباب تأخر الأجور، وتحديد الجهة الملزمة بأدائها، والعمل على تسوية المستحقات العالقة دون مزيد من التأخير.

وطالب بالكشف عن الوضعية الحقيقية لصفقة النظافة ومآل عقود العاملات، وإخبار المعنيات رسمياً بكل ما يهم وضعهن المهني، والتحقق من مدى احترام الشركة المعنية لالتزاماتها القانونية والتعاقدية، وضمان عدم ضياع حقوق العاملات بسبب انتهاء الصفقة أو تغيير الشركة المكلفة بالتدبير.

وشدد المركز الحقوقي، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوقهن في الأجر والحماية الاجتماعية، وصون كرامتهن، مع ترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن كرامة عاملات النظافة ليست أمراً ثانوياً، وأجورهن ليست منّة من أحد، بل حق يتعين احترامه وصونه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية