أصبح المواطن المغربي عرضة للاستغلال المتكرر كلما حلت العطلة الصيفية، حيث يرى فيه كل طرف بقرة حلوب يجب استغلالها أبشع استغلال عبر فرض خدمات بأسعار مرتفعة، وتعريضه لعنف نفسي من خلال استغلال الشواطئ والشوارع العمومية، وفرض إتاوات مقابل ركن سيارته أو وضع مظلته الشمسية.

ويجد المستهلك المغربي نفسه عرضة لمجموعة من السلوكات المنطوية على ابتزاز واستغلال واضح ينغص عليه عطلته، في تجاوزات يتم رصدها كل سنة دون أن تجد شكاوى المواطنين آذانا صاغية تنصفهم ضد جشع أغلب أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق، وابتزاز حراس السيارات وأصحاب “الباراسول”.

وسبق للجامعة المغربية لحقوق الإنسان، أن استنكرت غلاء خدمات السياحة الداخلية وتدني مستواها، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف إقبالا كبيرا للمواطنين المغاربة على المدن الشاطئية خاصة.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إنها تتابع سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.

وشددت “حقوق المستهلك” على أن ما وصفتها بـ”التصرفات اللاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التناف.

وأكدت على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية ومشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين والمنافسة، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية