متابعات – نبض السودان

في خطوة جديدة تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، أعلن بنك السودان المركزي عن تعديلات مهمة في سقوف التمويل الأصغر والصغير، وذلك عبر منشوره رقم (2026/6). هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البنك لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر، يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويعالج الفجوة التمويلية التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية.

التعديلات شملت رفع سقوف التمويل في القطاعات الأساسية: الزراعة النباتية والحيوانية من 14 إلى 16 مليون جنيه، النقل من 13 إلى 15 مليون، القطاع المهني والحرفي من 10 إلى 12 مليون، التجارة والصناعة من 7 إلى 9 ملايين، والخدمات من 3 إلى 5 ملايين جنيه. كما استحدث البنك قطاعات جديدة بسقوف مرتفعة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، أبرزها سلاسل القيمة للقطاع الحيواني بغرض الصادر بتمويل يصل إلى 25 مليون جنيه، وسلاسل القيمة للقطاع الزراعي بتمويل يصل إلى 22 مليون، إضافة إلى قطاع تأهيل المأوى بسقف يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه.

أما في مجال التمويل الصغير، فقد رفع البنك المركزي الحد الأقصى للتمويل الفردي أو الجماعي إلى 30 مليون جنيه سوداني، مع التشديد على ضرورة استيفاء الضمانات الكافية لضمان استدامة التمويل وحماية النظام المصرفي.

هذه القرارات تعكس توجه البنك المركزي نحو تعزيز الإنتاج، دعم الصادرات، وتحريك القطاعات الخدمية، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر استقراراً واستدامة.