وجه عدد من فلاحي إقليم زاكورة شكاية تظلمية إلى المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، يشتكون من خلالها ما وصفوه بـ“الإقصاء غير المبرر” من الاستفادة من دعم بذور الطماطم الموجه لفلاحي المنطقة، والذي تشرف عليه مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات، والتنمية القروية.

وأوضح المشتكون في مراسلتهم التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، إلى أنهم “قاموا بجميع الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم، غير أن المدير الإقليمي للفلاحة بزاكورة تعمد التماطل والتأخير لأشهر في تسوية ملفاتهم، دون تقديم أي مبرر معقول، رغم استفادة عدد من فلاحي نفس المنطقة من نفس الدعم”.

وأبرز الفلاحون في شكايتهم أن “حرمانهم من الدعم أثر بشكل مباشر على وضعيتهم المادية”، لافتين إلى أنهم “أصبحوا عاجزين عن تسديد عدد من الديون المثبتة عن طريق شيكات بنكية، مما يهدده بالمتابعة القضائية، وهو ما اعتبروه نتيجة مباشرة” لما وصفوه بـ“سوء تدبير الملف محليا وغياب الحياد في التعاطي مع ملفات الدعم”.

وأشار المشتكون، إلى أنه “من غير المستساغ أن يتصرف من فُوض له أمر السهر على تطبيق القانون، خارج إطاره، ضاربا في العمق مضامين المفاهيم والشعارات التي دشن بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله عهده، والتي أراد أن تكون عنوانا للعهد الجديد في ظل دولة الحق والقانون”.

وأكّد المتضررون في الشكاية ذاتها، أن سلوك المدير الإقليمي “يمثل شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للدور المنوط به كجهة يفترض أن تضمن المساواة بين المواطنين”، داعين المدير الجهوي إلى “فتح تحقيق عاجل في موضوع الإقصاء الذي تعرض له وإنصافه من الظلم”.

كما التمس المشتكون من المسؤول الجهوي “التدخل لمعالجة هذا المشكل المفتعل، وتمكينهم من الاستفادة من دعم بذور الطماطم أسوة بباقي فلاحي المنطقة، ملوّحين في الآن ذاته بـ“اللجوء إلى القضاء في حال عدم التجاوب مع مطلبهم”، مؤكدين ثقتهم في أن الإدارة الجهوية “ستتخذ ما يلزم من إجراءات منصفة خدمة للوطن والمواطن، وتطبيقا للقانون”.