قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقترح قانون لمراجعة المدة المخصصة للعطلة السنوية ورفع المدة المخصصة لها بثمانية أيام إضافية، و15 يوما للموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة.

وجاء في المقترح الذي تقدم به كل من المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي، مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكي لا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية”.

كما يرمي هذا المقترح، وفق مقدميه، إلى “منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي”.

وجاء مقترح القانون بمادة فريدة تنص على أنه: “يغير ويتمم كما يلي، الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي: للموظف المزاول لوظيفة الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها'.

وتحدد مدة الرخصة، وفق التعديل، في ثلاثين (30) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها الموظف مهامه على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء ستة أشهر من الخدمة.

وتقتطع من العطلة الأيام اللازمة لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما على أسبوع كامل، يضيف مقترح القانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية