19 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يدفع الإحباط المتراكم في الشارع العراقي إلى طرح سؤال وجودي في كل موسم انتخابي: ما جدوى الذهاب إلى صناديق اقتراع لا تغيّر شيئاً؟.

فلا يزال المال السياسي والمحاصصة صاحبة الدور في تشكيل جدار عازل بين المواطن ومفهوم الديمقراطية، إذ تتكرّس سلطة أحزاب لم تعد تمثل أكثر من عشرة بالمئة من الناخبين، بينما تقف الأغلبية الصامتة في دائرة الترقب والخذلان.

ويحذر خبراء من أن المعادلة الانتخابية الحالية قائمة على قانون مفصّل على مقاس القوى المتنفذة، يسمح لها بإعادة إنتاج هيمنتها تحت غطاء التمثيل الشعبي، بينما يغيب التنافس العادل وتُقمع البدائل الناشئة بحزمة من القوانين المعطلة أو الاستثناءات السياسية.

وتكشف تحليلات استباقية أن مؤشرات المشاركة قد لا تتجاوز 20٪، وهو رقم يكرّس 'ديكتاتورية الأقلية' ويعكس فشلاً مركباً في استعادة الثقة بالعملية السياسية، خاصة في ظل اتهامات بتقسيم النفوذ مسبقاً بين الأحزاب قبل الاقتراع.

وتحاول تحالفات جديدا مثل التحرك المدني باعتبارها بديلاً محتملاً، من خلال تحالفات جديدة كمشروع 'البديل'، الذي تقوده قوى من بينها الحزب الشيوعي، لكن فرصه ضئيلة جدا بحسب معادلات الواقع.

و يعول التيار الصدري على المقاطعة لكنها لن تثمر عن نتائج ما لم تُترجم إلى ضغط شعبي مستمر.

ويُلفت رئيس مركز اليرموك عمار العزاوي إلى أن الرهان الأكبر يبقى معلقاً على الأغلبية الصامتة، التي إذا تحركت، فإنها وحدها قادرة على قلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، شرط أن تجد أمامها خيارات نزيهة وبرامج واقعية.

ويحذر القانوني سيف السعدي من أن الاستثناءات القانونية، لا القوانين، هي أصل الأزمة، حيث تُمنح الأحزاب  غطاءً قانونياً عبر التغاضي عن نصوص واضحة في قانون الأحزاب، ما يُفرغ الانتخابات من مضمونها الدستوري.

ويضيف السعدي أن البرلمان الحالي معطّل عملياً بسبب اختلال البنية القانونية، وأن ما ينتج عن الانتخابات المقبلة، في ظل هذا الإطار المهترئ، هو نسخة معدّلة من أزمة تمثيل مزمنة تهدد جوهر الديمقراطية وتؤجل الإصلاح إلى أجل غير مسمى.

About Post Author

Admin

See author's posts