كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن حجم العمليات الميدانية التي تنفذها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة سنويا، والتي تشمل مراقبة ما يفوق 350 ألف نقطة بيع وتحرير ما يقارب 15 ألف مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان السير العادي للأسواق.

جاء ذلك في جواب  لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على سؤال برلماني تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول أداء المديرية، حيث قدمت الوزيرة تفاصيل حول المهام الحيوية التي تضطلع بها هذه الهيئة الإدارية.

وأوضحت الوزيرة أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تعتبر الهيئة المسؤولة عن تنفيذ سياسات الحكومة في مجالات المنافسة والأسعار والمقاصة، مشيرة إلى أن تدخلاتها تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن عمل المديرية يرتكز على اعتماد سياسة أسعار تتلاءم مع السياق الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى وضع سياسة منافسة فعالة ومنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأكدت الوثيقة أن المديرية تتدخل عبر مجموعة من الإجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، حيث تترأس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات التي تقوم بدراسة وتحديد ومراجعة أسعار مجموعة من المواد والخدمات المقننة.

وفيما يخص ملف دعم المواد المدعمة، أفاد المصدر أن المديرية تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية على ترشيد نفقات المقاصة عبر تأطير عمليات الدعم ووضع مساطر فعالة وأسس لحكامة منظومة الدعم الحالية، تماشيا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى وضع منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

وتابعت الوزيرة في جوابها أن مهام المديرية في مجال المنافسة تتم بالتعاون مع مجلس المنافسة، حيث تقوم في إطار المراقبة القبلية بدراسة كل عمليات التركيز الاقتصادي التي يحيلها عليها المجلس، والتي تفوق 160 عملية سنويا في قطاعات مختلفة.

كما تشتغل المديرية، وفقا لما أورده جواب الوزيرة، على القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة التي يحيلها مجلس المنافسة على مندوب الحكومة، حيث تساهم في دراستها وإبداء الرأي بشأنها، مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات المجلس واحترام قواعد المنافسة ومراعاة الصالح العام للاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر إلى أن المديرية شهدت تحولا جذريا في مهامها منذ تأسيسها في بداية السبعينيات، فبعد أن كانت تركز على تقنين أسعار المواد والخدمات في ظل اقتصاد موجه، تراجع دورها التقنيني تدريجيا مع انخراط المغرب في اقتصاد السوق منتصف الثمانينيات.

وشكل اعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000 منعطفا أساسيا كرس مبدأ حرية الأسعار، مع الاحتفاظ بقائمة محددة من المواد والخدمات التي تظل أسعارها مقننة إما لطابعها الاستراتيجي أو الاجتماعي، أو بسبب غياب شروط المنافسة في تحديد أسعارها.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه منذ إدماج المديرية ضمن هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية، تم تحديث بنيتها الإدارية لتتناسب مع المهام الجديدة الموكلة إليها. وأكدت أنه تم تعزيز قدراتها البشرية عبر تزويدها بموارد جديدة، ويجري العمل حاليا على استكمال هياكلها من خلال تعيين المسؤولين في المراكز التي لا تزال شاغرة.

وحرصا على تطوير كفاءات الموظفين، أوضح المصدر ذاته أنه تم إدراج مجموعة من المسارات المتعلقة بالمنافسة ضمن برنامج التكوين السنوي للوزارة بهدف دعم قدرات أطر المديرية في هذا المجال الحيوي.