تجاوزت صادرات الحبوب الروسية تجاه المغرب 200 ألف طن هذا العام، حيث شكل القمح القمح الجزء الأكبر من هذه الشحنات، بينما يحظى الشعير والذرة أيضًا بطلب كبير.

وحسب ما كشفته وسائل إعلام روسية، فإن شحن الجزء الأكبر من هذه البضائع يتم عبر ميناء فيسوتسك شمال غرب روسيا، حيث قام هذا الميناء وحده بشحن 94 ألف طن من الحبوب إلى المملكة منذ بداية العام، فيما يذهب الحجم الرئيسي للإمدادات عبر ميناء الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المغرب يعتبر أحد كبار مشتري الحبوب الروسية في إفريقيا، مسجلا أن وفود مغربية قامت بزيارة روسيا مؤخرًا وتمكنت من مشاهدة عملية التصدير، بما في ذلك مراقبة جودة البضائع وأمنها.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا صدرت الحبوب السنة الماضية إلى أكثر من 120 دولة العام الماضي، وحسب مسؤولين روسيين فإن نظام مراقبة جودة الحبوب وأمنها الروسي أحرز تقييمًا إيجابيًا في السوق الدولية.

حديثا حول الكمية المستوردة، أوضح المحلل الاقتصادي، علي غنبوري، أن حاجيات المغرب من القمح تعادل 100 مليون قنطار بشكل سنوي، إلا أن استمرار موجات الجفاف داخل المملكة أدى إلى تقلص إنتاج المملكة إلى 31 مليون قنطار، ما يؤكد وجود الخصاص.

وأضاف المتحدث أن المغرب يعمل على تعويض هذا الخصاص عن طريق فتح مناقصات دولية من أجل استيراد القمح لتلبية حاجياته السنوية.

وأشار غنبوري إلى أن المغرب يعمل على تنويع شركاته والانفتاح على العديد من الدول سواء تعلق الأمر بفرنسا أو البرازيل أو الأرجنتين، من أجل تلبية حاجياته بشكل أساسي.

وأكد المحلل أن استيراد المغرب لـ 200 ألف طن من القمح من روسيا يظل رقما معقولا جدا، إلا أنه لا يصل إلى مستوى الكميات المستوردة من دول أخرى.

وشدد غنبوري،على أن المغرب تجمعه علاقات جيدة بروسيا، ناهيك عن الشركات المتعددة التي تجمع الطرفين، مشيرا إلى ان المغرب بدوره يعمل على تصدير العديد من المنتجات الفلاحية لروسيا.

وخلص المحلل الاقتصادي علي غنبوري، بالقول: 'المغرب لا يخضع لمنطق غير منطق الشراكة والشراكات التي تجمع بينه وبين العديد من دول العالم'، مسجلا عدم وجود أي مانع أمامه للتعامل تجاريا مع روسيا.

وتصدر المغرب قائمة الدول المستوردة للقمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022-2023، إذ وصلت كمية القمح المستورد إلى 4.7 مليون طن مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

وتوقع بنك المغرب أن يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بالظروف المناخية، وأوضح البنك المركزي عقب اجتماعه الفلصل الثاني برسم 2024، أنه أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 31.2 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، من المرجح أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% في 20125 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون.

وكشف البنك عن تراجع النمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية إلى 2.8 بالمئة، قبل أن يرتفع إلى 4.5 بالمئة، إذ من المرجح أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% في 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.