قال مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريق حزبه سيمنح الحكومة الفرصة خلال سنتها الأولى، وسيسهم في مواكبة عملها والتعاون معها في القضايا التي تخدم المصلحة الوطنية، رغم الاصطفاف في موقع المعارضة.

وتابع الخلفي عند مناقشة مشروعي ميزانيتي كل من وزارة الفلاحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا التوجه لا يعني التخلي عن أدوار المعارضة أو التنازل عن حقها في مراقبة العمل الحكومي وانتقاده، مشيرا إلى أن الفريق سيواصل الاشتغال من موقع نقدي مؤطر برهان المصلحة الوطنية.

وأوضح برلماني 'البيجيدي' أن فريقه بالرغم من القرار السياسي الذي اتخذه الحزب منذ الساعات الأولى التي تلت انتخابات شتنبر الماضي، سيدعم المبادرات الإيجابية لـ 'حكومة المنصوري' وسيصوت لصالحها.

وفي سياق متصل، قال مصطفى الخلفي، إن الوزيرين خالد حاتيمي وأحمد المهدي مزواري قدما مشروعي ميزانيتي الوزارتين من دون الاقتصار فقط على عرض الأرقام والمعطيات المالية، لكنهما -يضيف المتحدث- قدما قراءة نقدية لعدد من الإشكالات التي يعيشها المواطنون، خاصة ما يرتبط بارتفاع الأسعار والصعوبات الميدانية والتحديات ذات الصلة بالمستقبل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية