في بيان لمجلس الوزراء المصري أصدره الثلاثاء الماضي، تم الإعلان عن استقالة وزير الثقافة المصرية جيهان زكي من منصبها الذي تم تعيينها فيه إثر التعديل الوزاري الجزئي الذي أجري بتاريخ 10 فبراير الماضي على حكومة مصطفى مدبولي.

استقالة وزيرة الثقافة، عالمة المصريات والنائبة البرلمانية السابقة ومديرة أكاديمية الفنون بروما سابقا، جاءت على خلفية صدور حكم قضائي نهائي يدينها في قضية 'سرقة أدبية' حيث جاءت هذه الاستقالة تعبيرا منها عن احترامها للقضاء المصري وأيضا لرفع الحرج عن الحكومة في قضية 'شخصية' حسب تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد ساعات من رفض محكمة النقض، الطعنين اللذين تقدمت بهما وزيرة الثقافة المصرية، وتأييدها الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة والروائية سهير عبدالحميد، التي سبق أن وجهت لها اتهامات بسرقة أجزاء من كتابها البحثي 'اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر'، في كتاب أصدرته الوزيرة المستقيلة بعنوان 'كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين'، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة ألزمها بدفع تعويض مادي للمدعية يصل إلى 100 ألف جنيه (حوالي 20 ألف درهم)، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، إلى جانب إعدام النسخ محل المخالفة.