أكد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الخلفي، أن تحسين الدخل وحده لا يكفي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن التضخم المتراكم لم يعالج بعد، موردا مثال البصل الذي كلف في 2022 درهمًا ونصفًا، وبِيع بـ17 درهمًا، ورغم تراجعه إلا أن جزء من الزيادة بقي.

وأوضح الخلفي في اجتماع مناقشة مشروع قانون المالية 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن اجراء تقليص الرسوم الجمركية على نوع من الأعلاف إلى 2,5% بهدف دعم القدرة الشرائية في اللحوم، سيكون بلا أثر لأن 93% من وارداتها معفاة أصلًا بسبب استيرادها من دول تربطها بالمغرب اتفاقيات تبادل حر، مشددا على أن المطلوب هو ضبط كلفة الإنتاج وتقليصها، ثم محاربة المضاربة، وتسقيف هامش ربح المحروقات.

ونبّه البرلماني ذاته،  إلى تراجع حصة المغرب من الاستثمار الأجنبي في إفريقيا إلى نحو 3% في الأربع سنوات الأخيرة، وذلك في حدود 8,4 مليار دولار لنفس الفترة من أصل 274 مليار دولار، موضحا أن خفض البطالة إلى 7% يتطلب أكثر من مليوني منصب، لا مليونًا واحدًا، موضحا أن الإجراءات الضريبية ضد المقاول الذاتي والشركات الصغرى والمتوسطة، أدت الى ارتفاع البطالة.

وسجل الخلفي أن 7 ملايين مغربي من العمال غير الأجراء لايزالون خارج التغطية الصحية الفعلية، مشددا على أنه وبدون تصحيح ومراجعة عتبة المؤشر وتقليص هامش خطأ المؤشر من 20% بدل 5%، ثم توحيد عتبة الدعم مع عتبة التغطية الصحية، فإن منظومة الدعم ستبقى قاصرة عن ضمان حماية اجتماعية حقيقية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية