25 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: في تصريح صادم، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن هدر مالي يُقدّر بـ100 مليون دولار جراء الإنفاق العشوائي على الألعاب الإلكترونية، لتضع بذلك إصبع الاتهام على القطاع الرقمي الترفيهي كقناة خفية تُسهل تسريب الأموال خارج نطاق الرقابة التقليدية.

هذا الإعلان، الذي يُشبه جرس إنذار يدوّي في أروقة الاقتصاد الوطني، يُسلط الضوء على مخاطر المدفوعات الافتراضية التي تتحول، بشكل متزايد، إلى أداة لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.

تقارير سابقة، مطلع 2024، ذهبت إلى ما هو أبعد، مشيرة إلى خروج ما يقارب المليار دولار عبر شحن بطاقات الألعاب والمنتجات الرقمية، في إشارة إلى حجم الكارثة المحتملة.

وتتجاوز المشكلة حدود الإنفاق المفرط، إذ تُحذر التقارير الشرطية الدولية من مسارات متنامية لغسل الأموال عبر الأصول الافتراضية، من “السكينات” الرقمية إلى العملات داخل الألعاب.

هذه البيئة، التي تتقاطع مع شبكات المقامرة غير القانونية والإتجار بالأصول الرقمية، تُشكل أرضاً خصبة للجرائم المالية.

حملات الضبط العالمية تؤكد هذا التوجه، حيث تكشف عن شبكات مراهنات غير نظامية تُغذيها منظومات دفع إلكترونية تفتقر إلى الرقابة الصارمة.

و في ظل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، يبرز دور مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي كحصن وطني للتصدي لهذه المخاطر.

الإعلان عن الـ100 مليون دولار  دعوة لتدقيق جنائي مالي دقيق فيما تحديث تعليمات البنك المركزي، وفرض معايير “اعرف عميلك”، وتكامل البيانات بين الجهات الرقابية، خطوات حتمية لتطويق هذا النزيف المالي.

About Post Author

زين

See author's posts