شهد المشهد المالي والإداري بالمملكة مؤخراً منعطفاً هاماً بصدور العدد 7412 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، والذي أقر دخول القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ. ويحمل هذا الإطار التشريعي الجديد مستجدات جوهرية تهدف إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، أبرزها تغيير أسس فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإحداث هيكل إداري جديد تحت مسمى 'إدارة القابض الجماعي'.

مهام واختصاصات جديدة للقابض الجماعي

بموجب القانون الجديد، ستناط بإدارة القابض الجماعي مسؤوليات جسيمة، تتمثل أساساً في تحمل الأوامر بالتحصيل الصادرة عن الآمرين بالصرف واستخلاصها، بالإضافة إلى تفعيل مساطر التحصيل الجبري في حق المتقاعسين عن أداء الرسوم والحقوق المستحقة. ويستثنى من هذه المهام الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، التي ظلت مهمة تدبيرها مسندة إلى المديرية العامة للضرائب وفقاً لمقتضيات القانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

كما خول المشرع للقابض الجماعي، في سابقة إدارية، مهمة الترافع أمام المحاكم الإدارية في كافة المنازعات الجبائية المتعلقة بالرسوم التي يتولى تدبيرها، وهي المهمة التي كانت موكلة سابقاً للخازن العام للمملكة.

تنزيل ميداني وهيكلة وطنية

تفعيلاً لمقتضيات هذا القانون، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية وزارية تحت عدد 16566 بتاريخ 11 نونبر 2025، تم بموجبها إحداث 92 قباضة جماعية موزعة على الصعيد الوطني. ولمواكبة هذا الورش، تم اقتراح 335 موظفاً جماعياً للاستفادة من تكوين متخصص امتد لأسبوع واحد، تحت إشراف أطر الخزينة العامة للمملكة. وقد خصص هذا التكوين للتعريف بالخطوط العريضة لمهام ومحاسبة القباضة الجماعية، غير أن التقييم العام للمستفيدين أجمع على أن المدة الزمنية لم تكن كافية للإحاطة بحجم المسؤوليات والتعقيدات التقنية التي ستواجه موظفي هذه الإدارة الجديدة.

تعيينات وهيكلة نموذجية بإقليم اشتوكة آيت باها

على إثر انتهاء المرحلة التكوينية، صدر قرار مشترك لوزيري الداخلية والمالية بتعيين 92 قابضاً جماعياً. وعلى مستوى إقليم اشتوكة آيت باها، تم تعيين الإطار عبد العزيز صرو قابضاً جماعياً لقباضة بيوكرى. ويُذكر أن صرو كان يشغل سابقاً مهام رئيس قسم الشؤون المالية والتقنية ورئيس خلية الافتحاص الداخلي بجماعة بيوكرى.

وستشرف قباضة بيوكرى الجديدة على تدبير الملفات المالية لـ 22 جماعة ترابية بالإضافة إلى المجلس الإقليمي. ولإنجاح هذه المهمة، تم تشكيل فريق عمل مؤقت لمساعدة القابض الجديد، يضم كلاً من السادة: بوردو عبد الهادي (جماعة ماسة)، شاكر إدريس (جماعة وادي الصفا)، الرامي محمد (جماعة أوكنز)، أوجدي لحسن (جماعة إمي مقورن)، والنجيب محمد (جماعة تسكدلت).

تحديات لوجستية وسباق مع الزمن

ورغم الإكراهات التي واجهت عملية تنزيل هذه المقتضيات في عدد من مناطق المملكة، شكل إقليم اشتوكة آيت باها استثناءً إيجابياً بفضل حنكة السلطة الإقليمية والتعاون البناء لمصالح الخزينة. فقد تم التوافق على اعتماد مقر مشترك يجمع بين القباضة الجماعية وقباضة الخزينة، مع توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لضمان انطلاق العمل في ظروف ملائمة.

ويأتي الإسراع في تنزيل هذا القانون خلال الأيام الأخيرة من سنة 2025 كرهان استراتيجي لتحمل الأوامر بالتحصيل الخاصة بسنة 2022، وذلك لقطع التقادم على مجموعة من المبالغ والمتأخرات المالية. ويهدف هذا الإجراء الاستعجالي إلى حماية الموارد المالية للجماعات التي هي في أمس الحاجة إليها، وتجنيب الآمرين بالصرف المساءلة القانونية عن أي تقصير في مهامهم. وقد استجابت بعض الجماعات بالفعل لهذا النداء بعد توصلها برسائل حث من السلطة الإقليمية، وقامت بإرسال أوامر التحصيل قبل متم السنة.

آفاق المستقبل: نحو استقلالية مالية حقيقية

يرتقب أن تشهد الفترة المقبلة صدور مجموعة من المذكرات التنظيمية وتحيين ترسانة من القوانين، بالموازاة مع إعداد نظام معلوماتي خاص من طرف الوزارة الوصية لضبط عمل هذه الإدارات الجديدة. ويندرج هذا الإصلاح الهيكلي العميق ضمن الورش الملكي الكبير للجهوية الموسعة، الرامي إلى تمكين الجماعات الترابية من تدبير ماليتها بشكل مستقل وفعال، بما يخدم التنمية المحلية المستدامة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية