مسقط- الخليج أونلاين

أبرز ما جرت مناقشته قانون النظام الغذائي الموحد والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة

عقدت دول الخليج، اليوم الاثنين، الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية لوكلاء الوزارات المعنيين بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، حيث ناقشت قانون النظام الغذائي الموحد.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثلت السلطنة في الاجتماع، عبر الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز منظومة سلامة وجودة الغذاء في دول المجلس.

وأوضحت أن من أبرز ما نوقش قانون النظام الغذائي الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، بما يسهم في توحيد الإجراءات الرقابية ورفع كفاءة الأنظمة المعتمدة.

وخلال السنوات الماضية، عملت الدول الخليجية بشكل منهجي ومتسارع على تعزيز أمنها الغذائي، مدفوعةً بدروس الأزمات المتلاحقة من جائحة 'كورونا' إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والحرب في أوكرانيا،ما جعل منظومة الأمن الغذائي الخليجي أكثر مرونة وقدرة على احتواء الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الاجتماع على وقع الأزمة الإقليمية المستمرة ومخاوف عودة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، التي تسببت بهجمات إيرانية على دول الخليج.