أفاد بنك المغرب أنه من المتوقع أن يشهد الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تسارعا ملحوظا خلال السنة الجارية، مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الطلب على التمويل، وذلك رغم الارتفاع المرتقب في حاجيات البنوك إلى السيولة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي ستنتقل من 4,8% سنة 2025 إلى 6,8% خلال سنة 2026، قبل أن تستقر عند 6,1% في سنة 2027.

ويعكس هذا التطور، بحسب البنك، تحسن الآفاق الاقتصادية وتوقعات القطاع البنكي، بما يدعم تمويل الاستثمار والاستهلاك ومواكبة دينامية النمو خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، يرتقب أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة بشكل تدريجي، حيث ستنتقل من 131,7 مليار درهم في سنة 2025 إلى 143 مليار درهم في أفق سنة 2027. ويعزى هذا التطور أساسا إلى النمو المنتظر في حجم النقد المتداول، الذي يواصل ممارسة ضغط متزايد على السيولة المتاحة داخل الجهاز البنكي.

وعلى مستوى سعر الصرف، أكد بنك المغرب أن التقييمات الفصلية التي ينجزها تشير إلى أن قيمة الدرهم تظل، في المجمل، متسقة مع الأسس الاقتصادية.

كما يتوقع البنك أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم بنسبة 3,6% خلال سنة 2026، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 2 % في سنة 2025، على أن يواصل تراجعه بوتيرة أقل تبلغ 0,8 % خلال سنة 2027.