ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل داخل البرلمان، رغم وجود توافق عام على أهمية إقراره لتعزيز حماية المرأة ومكانتها في المجتمع.

???? خلافات على بعض المواد تعرقل التمرير ⚠️

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية 'وال'، أوضحت الطبلقي أن المشروع طُرح في فترات سابقة، لكنه تعطل بسبب اعتراض عدد من النواب على بعض مواده التي رُؤي أنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع الهوية الوطنية والثقافية الليبية.

???? إعادة الطرح دون تعديلات تثير التحفظات ????

أشارت إلى أن المشروع أعيد طرحه مجددًا خلال جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه لم يحظَ بالقبول الكافي نتيجة غياب التعديلات التي طُرحت سابقًا، إلى جانب استمرار التحفظات من بعض الأعضاء بشأن بنود بعينها.

???? البرلمان لا يرفض المبدأ بل يسعى للتوازن ⚖️

أكدت الطبلقي أن مجلس النواب لا يعارض مبدأ إصدار قانون لحماية المرأة، بل يشدد على أهمية أن يكون قانونًا متوازنًا، مستندًا إلى القيم الوطنية ويحظى بإجماع واسع.

???? دعوة للنقاش المجتمعي ومشاركة الخبراء ????

وشددت على أن الصيغة الحالية للمشروع بحاجة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي، مع ضرورة إشراك خبراء قانونيين ومؤسسات مختصة لصياغة قانون يُعبر عن تطلعات المرأة الليبية ويحظى بدعم سياسي وتشريعي واسع.

???? أمل بإقرار القانون في أقرب وقت ????

واختتمت الطبلقي بالقول:

'نطمح لأن يكون للمرأة الليبية إطار قانوني يحميها من جميع أشكال العنف، ويمنحها فرصًا متكافئة في الحياة العامة. ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريبًا بعد الوصول إلى صيغة توافقية داخل البرلمان'.