أشاد النائب البريطاني فابيان هاميلتون، عضو البرلمان عن حزب العمال والرئيس المشارك لمجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالمغرب، بقوة الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، مؤكداً أنها تتجاوز بكثير مجرد دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وفي مقال رأي نُشر على موقع Politics.co.uk بتاريخ 13 يونيو 2025، قال هاميلتون إن 'في المغرب، تمتلك المملكة المتحدة حليفاً موثوقاً وذكياً'، مضيفاً أن التعاون مع المغرب يعد محورياً في مواجهة النفوذ الروسي المتنامي في منطقة الساحل، ومحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر.

وأكد المسؤول البريطاني أن العلاقات بين البلدين لم تعد محصورة في الأبعاد الدبلوماسية فقط، بل أصبح لها نتائج ملموسة تمس مصالح المواطنين البريطانيين، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية ديفيد لامي إلى المغرب، والتي شهدت إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أشار هاميلتون إلى أن الحكومة البريطانية ضاعفت التزامها بدعم الاستثمارات في المغرب، حيث خصصت هيئة تمويل الصادرات البريطانية مبلغاً إضافياً قدره 5 مليارات جنيه إسترليني لتعزيز مشاريع الأعمال الجديدة، موضحاً أن الشركات البريطانية ستكون في طليعة المشاركين في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2030.

كما لفت إلى أن قطاع الصناعات الدوائية البريطاني سيستفيد بشكل مباشر من خطة إصلاح النظام الصحي المغربي، التي تصل قيمتها إلى نحو 2 مليار جنيه إسترليني، وهو ما سيعزز فرص التبادل في مجالات الأدوية والمعدات الطبية والتكنولوجيا الصحية.

وفي ما يتعلق بالنزاع في الصحراء المغربية، أوضح هاميلتون أن دعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي كمقترح جدي وواقعي لحل النزاع، يأتي تماشياً مع موقف دول حليفة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، مؤكداً أن الاعتراف بالخطة لم يكن قراراً سهلاً، بل ضرورياً لتحقيق السلم الدائم وضمان الحقوق لسكان المنطقة.

وخلص إلى أن هذه الشراكة البريطانية المغربية تقوم على أسس واضحة من التنمية المشتركة ومنع النزاعات، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين 'يجب ألا تقف عند حد دعم الحكم الذاتي، بل أن تستمر وتتوسع لصالح الشعبين'.

وياشر إلى أن ملف الصحراء المغربية شهد  تطورا دبلوماسيا بارزا بتعبير المملكة المتحدة عن موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لإنهاء النزاع الإقليمي. ويُعد هذا الموقف من قبل قوة دولية كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، ويعكس ثقة متزايدة في المقترح المغربي كحل وحيد وواقعي للصراع المفتعل، مما يعزز من الدينامية الإيجابية التي يعرفها الملف على الساحة الدولية.

ويأتي الموقف البريطاني، ليتوج مسارا من التقارب والتفاهم بين الرباط ولندن بشأن هذه القضية، ويبني على مواقف سابقة عبرت عنها المملكة المتحدة في سياقات مختلفة، سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء المغربية أو من خلال توصيات صدرت عن مراكز بحثية بريطانية وازنة. ويُضاف هذا الدعم إلى قائمة متزايدة من الدول الفاعلة على الساحة العالمية التي أعلنت تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مما يقوي موقف المغرب التفاوضي ويسهم في زيادة عزلة الأطروحات الانفصالية التي عفا عليها الزمن.