القرارات المالية تخضع لتأثيرات سياسية وسعر النفط يمثل التحدي الأكبر لاقتصاد بغداد

ما بين سوء إدارة السياسات المالية والنقدية وتأثير الأطراف السياسية في القرارات، وفي ظل نظام اقتصادي يعتمد بصورة أساس على النفط، يعد سوء إدارة الإيرادات النفطية إلى جانب تذبذب أسعارها عاملين رئيسين يؤثران في انتظام توزيع الرواتب في العراق، ليبقى المواطن في حاجة إلى وضوح ومصارحة من الجهات الرسمية تجاه الوضع الحقيقي للاقتصاد وآليات الحلول المقترحة. لا يمكن اختزال تأخير الرواتب في العراق باعتبارها أزمة اقتصادية فحسب، بل يحمل في طياته أبعاداً سياسية معقدة تهدد استقرار الحكومة وتضع النظام السياسي أمام اختبار صعب.

لا أزمة في الرواتب والحديث عنها مفتعل

أكد المحلل السياسي إبراهيم السراج أن الحديث عن وجود أزمة في توزيع رواتب الموظفين في 2025 هو أمر مفتعل ولا يعكس الواقع المالي للعراق، وأشار إلى أن وزارة المالية واللجنة المالية في البرلمان صرحتا بوضوح أن رواتب العام الحالي مؤمنة بالكامل، وأن الوضع المالي مستقر. وأوضح أن بوادر أزمة مالية غير موجودة حالياً، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساس لدخل العراق، وأنه مع استمرار الإيرادات النفطية بمستويات جيدة، فإن الحديث عن عجز أو أزمة في دفع الرواتب لا يستند إلى حقائق، بل يبدو أنه محاولة لإشغال الرأي العام.

الخلافات بين الإقليم والمركز

واستبعد السراج أي أزمة مالية تتعلق برواتب الموظفين، وأشار إلى أن الإشكال الوحيد الذي قد يؤثر في توزيع الرواتب يتمثل في الخلافات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهذه الخلافات تتعلق بآليات توزيع الإيرادات، لكنها لا تعكس أزمة مالية عامة في البلاد. ودعا الجهات الرسمية إلى تكثيف جهودها لطمأنة المواطنين في شأن الوضع المالي، وضرورة توضيح الحقائق لتجنب الإشاعات التي قد تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والنفسي للمجتمع، مؤكداً أن العراق يتمتع بموارد كافية لتغطية النفقات الأساس، بما فيها الرواتب، مما يضمن استمرارية الأداء الحكومي من دون أي عوائق.

خطة وزارة المالية لمعالجة أزمة الرواتب

أشار النائب عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي إلى أن 'حلول وزارة المالية بسيطة، تعتمد على الإيراد المتحقق من بيع النفط ولا تملك خطة استراتيجية واضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية، ما عدا بعض المحاولات في تعظيم إيرادات الضرائب والجمارك لكن من دون المستوى المطلوب، ولم ترتق الإيرادات النفطية إلى مستوى الطموح، وأعتقد أنه لا توجد حلول حقيقية لوزارة المالية'.

وعن مدى اعتقاده في أن الأزمة عابرة أو تحتاج إلى إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، أجاب الكرعاوي 'هي ليست موقتة لكنها متلازمة مع الوضع الخارجي لارتباط بيع النفط بالأسواق الخارجية، وهذا الارتباط يؤثر بصورة مباشرة في الموازنة العامة، ومن ثم يتأثر الاقتصاد العراقي بالأزمات الخارجية بصورة مباشرة، لذا يجب إعداد خطة لمعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي وإيجاد حلول بديلة للإيرادات غير النفطية'.

أما عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس، فأجاب الكرعاوي 'الخطوات خجولة ولا تلبي الطموح وهذا مؤشر سلبي على الأداء الحكومي من الناحية الاقتصادية، وأشرنا إلى ذلك منذ العام الماضي وما زلنا مستمرين في المتابعة، ونتمنى من القوى السياسية العمل على إعداد خريطة طريق وخطة سنوية لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الإنفاق التشغيلي وبناء اقتصاد داخلي أقوى.'

 تراجع أسعار النفط والتضخم العالمي

تحدث المتخصص في شؤون النفط، جميل راضي كمونه قائلاً 'الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد في موارده بصورة أساس على سلعة واحدة هي النفط، والتدهور والتراجع في أسعاره ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي نتيجة قلة السيولة من العملة الصعبة التي يجري الحصول عليها من تصدير وبيع النفط، وأي تخلخل سلبي في هذه الموارد بسبب قلة إيرادات العملة الصعبة يقابله تقليص استيراد كثير من المفردات التي تهم القطاع العام، مما يسبب تراجعاً في خطط التطوير والتنمية في البلد، أما القطاع الخاص وفي ظل قلة العملة الصعبة، وحاجته إليها للاستيراد فإنه يلجأ للسوق الموازية لشرائها وبصورة مرتفعة، مما يؤثر في الأسعار في السوق المحلية'.

أما التضخم العالمي بأسعار المواد والسلع المستوردة فإنه يضاعف من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد العراقي ومنها القطاع النفطي، فزيادة أسعار المعدات والمواد التي تدخل في صلب الصناعة الاستخراجية ومنها مواد الحفر والتنقيب تعزز من سعر البرميل النفطي المستخرج أمام تدهور سعره العالمي، وبهذا يخلق حالاً من التأثير السلبي المزدوج في موازنة الدولة واقتصادها.

سوء إدارة السياسة المالية

في المقابل أكد رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، عدي العلوي، أن السبب الرئيس لأزمة الرواتب في العراق يكمن في سوء إدارة السياسة المالية والنقدية، موضحاً أن السيولة ليست مشكلة، إذ تتدفق بوتيرة بيع النفط، مشيراً إلى أن البنك المركزي يبيع يومياً نحو 290 مليون دولار، في حين أن الاحتياج الفعلي بحسب الموازنة يبلغ 250 مليون دولار فقط. ووصف العلوي تصريحات وزارة المالية بأنها 'صحيحة على الورق'، لكنها غير واقعية من الناحية الفنية، مشيراً إلى أن الوزارة تفتقر إلى رؤية وخطة واضحة، موضحاً أن قراراتها تخضع لتأثيرات سياسية تفتقر إلى المهنية والجوانب الفنية المطلوبة لإدارة الأوضاع الاقتصادية.

ومن جانبه أشار المتخصص الاقتصادي أحمد عبدربه إلى وجود شح في السيولة النقدية، مما يشكل السبب الرئيس لتأخير الرواتب، وأن تجاوز سعر برميل النفط 80 دولاراً لا يعني استقراراً في المالية العامة، مشككاً في قدرة وزارة المالية على مواجهة الأزمة بصورة فعالة. ودعا عبدربه الحكومة إلى مصارحة المواطنين بحقيقة أزمة السيولة وطرح حلول واضحة لمعالجتها.

بين سوء التوزيع المالي وتذبذب أسعار النفط

وأوضح المحلل المالي محمود داغر أن قضية الرواتب في العراق ليست أزمة بحد ذاتها، بل هي نتيجة لحال متكررة تتعلق بسوء إدارة وتوزيع المبالغ المخصصة للرواتب، بدءاً من المنبع المتمثل بإيرادات النفط حتى المصب النهائي في المصارف عبر وزارة المالية.

وأشار داغر إلى أن حجم القطاع الوظيفي في العراق، الذي يشمل نحو 9 ملايين موظف، يشكل تحدياً كبيراً لإدارة هذه العملية. ولفت إلى أن تحويل إيرادات النفط إلى الدينار العراقي ثم توزيعها عبر القنوات المصرفية يتطلب نظاماً مالياً محكماً، لكن تعقيد هذه المنظومة غالباً ما يؤدي إلى تأخير أو تعثر في العمليات.

وأضاف داغر أن أسعار النفط تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن الموازنات تبنى بصورة أساس على تقديرات سعر النفط، ففي موازنة 2024 - 2025، احتسب سعر البرميل عند 80 دولاراً، بزيادة 10 دولارات على السعر الأصلي الذي يبلغ 70 دولاراً، لتغطية العجز المتوقع، ومع تراجع أسعار النفط عن هذه التقديرات، يصبح العراق أمام ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لتأمين الرواتب وتغطية العجز المالي.

وأكد داغر أن انخفاض أسعار النفط قد يفرض على العراق اللجوء إلى إجراءات تقشفية أو البحث عن مصادر تمويل بديلة، مثل تعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الموازنة، مشدداً على أهمية تحسين إدارة الإيرادات النفطية وضمان توزيعها بكفاءة، بما يحد من التأثير السلبي في الموظفين والاقتصاد.

كيف تتعامل نقابات العمال مع الأزمة؟

أفادت رئيس الاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق، يسرى الهاشمي، بأن كثيراً من موظفي الدولة يعتمدون على رواتبهم كمصدر رزق رئيس، ويؤدي تأخرها إلى صعوبة تلبية الحاجات الأساس مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية، وقد يضطر كثير من الموظفين إلى الاستدانة لتغطية التزاماتهم اليومية، مما يزيد الأعباء المالية على كاهلهم وقد تتسبب بضغوط نفسية تؤثر في صحة الموظفين وعلاقاتهم الاجتماعية، كما قد تخلق شعوراً بعدم الاستقرار، فضلاً عن تأثيرها في التعليم فقد يعجز بعضهم عن دفع كلفة دراسة أبنائه مما قد يؤثر في مستقبلهم التعليمي.

وسلطت الهاشمي الضوء على أن واجب النقابات يتطلب الدعوة إلى صرف الرواتب المتأخرة فوراً، وتشريع قوانين تمنع تأخر تسليم الرواتب مستقبلاً والكشف عن أسباب الأزمة ومعالجتها.

أضافت 'بدأت بعض النقابات بالتظاهر السلمي وتنظيم احتجاجات أمام مقار الحكومة للمطالبة بصرف الرواتب، وأيدت بعد الإضراب الجزئي أو الكلي عن العمل وسيلة ضغط تستخدمها النقابات لجذب الانتباه للأزمة، فضلاً عن الحوارات مع المسؤولين والضغط الإعلامي لنقل معاناة الموظفين وكسب تعاطف الرأي العام.

أزمة ثقة بين الموظف والدولة

عن هذه الأزمة، عبر نقيب الأكاديميين السابق مهند الهلال قائلاً 'على رغم تصريحات وزارة المالية بأن الرواتب مؤمنة للعام الحالي، فإن تأخر الصرف بصورة متكررة خلال الأعوام الأخيرة، والتلويح بعدم توافر السيولة، خلقا حالاً من الركود الاقتصادي، وأجبرا الموظفين على الاحتفاظ بما يملكونه من سيولة خشية المستقبل'.

ولفت إلى أن التأخير في تسليم الرواتب لأسبوعين أو أكثر عن مواعيدها يعزز الإشاعات بأن هذه الأموال تستغل من قبل الفاسدين، مما أثر في قدرة الموظفين الشرائية، وأدى إلى تعطيل حياة كثير من الأسر.

وتابع بقوله 'التناقض الواضح بين التلويح بعدم القدرة على دفع الرواتب والإنفاق الكبير على مشاريع ضخمة يقود إلى فقدان الثقة بين الموظف والدولة'.

النقابات والاتحادات تفقد الاستقلالية

وأكد نقيب الأكاديميين السابق أن النقابات والاتحادات، التي يفترض أن تكون المدافع الأول عن حقوق الموظفين، فقدت استقلاليتها بسبب الضغوط السياسية، وصوتها أصبح ضعيفاً، مما دفع المواطنين إلى إنشاء مجموعات مستقلة على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر بصراحة عن رفض المساس بالرواتب وحقوق الموظفين، وفي الوقت نفسه زادت سياسات رفع الدعم عن التعليم والصحة والمحروقات من معاناة الموظفين، خصوصاً مع تدهور الخدمات الحكومية لمصلحة المؤسسات الخاصة التي يملكها سياسيون، وهذه السياسات تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفرض على الحكومة إعادة النظر في دعم هذه القطاعات.

ودعا الحكومة إلى العمل على إعادة هيكلة النظام المصرفي، الذي يعاني قوانين بالية وبيروقراطية معقدة، والحد من تدخل القوى السياسية فيه. 

انعكاس الأزمة على الموظفين وعائلاتهم

وعبر صلاح نعمان (45 سنة) وهو موظف في إحدى الوزارات، وأب لثلاثة أولاد يبلغ أكبرهم 10 سنوات، عن معاناته بسبب تأخر تسليم الرواتب، إذ يقول 'أضطر عادة إلى الاستدانة من زملائي في العمل كي أستطيع الإيفاء بالتزاماتي تجاه زوجتي وأولادي والمنزل، ومبلغ الراتب البسيط مقارنة بالارتفاع المتزايد للأسعار لا يفي بجميع الالتزامات، كالحاجة إلى شراء الطعام ومستلزمات الأولاد والمدارس وأجور الطاقة الكهربائية وأقساط الإيجار الذي يستنزف أكثر من ثلث الراتب، ومنتصف كل شهر نضطر إلى استدانة الأموال من الأصدقاء أو الأهل لاستكمال المتطلبات العائلية، وتستمر الحال على المنوال نفسه كل شهر'.

الاحتجاجات الشعبية خطر على استقرار الحكومة

من جهته أوضح المحلل السياسي صلاح بوشي أن تأخر الرواتب يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية، مما يزيد من الضغط على الحكومة، وأن الأزمة تكشف عن سوء إدارة توزيع الثروة وتفاقم الفساد، إذ تتحول الموارد إلى أداة بيد الأطراف السياسية المتناحرة بدلاً من خدمة المواطنين. وأشار بوشي إلى أن اعتماد العراق على النفط يجعل اقتصاده هشاً أمام تقلبات الأسعار العالمية، فيما تزيد الخلافات السياسية بين الأحزاب من تعقيد الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الموازنة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.

ويرى المحلل السياسي علي النشمي أن أي تأخير جديد في الرواتب قد تكون له تداعيات خطرة، ليس بسبب حجم الأزمة، بل لاستغلال التناقضات داخل العملية السياسية من قبل القوى المتصارعة داخلياً وخارجياً، فيما الحكومة العراقية تقف على صفيح ساخن، وتواجه ضغوطاً تجعلها في موقف صعب، خصوصاً أن رئيس الوزراء لا يملك حزباً أو كتلة سياسية قوية تدعمه، مما يزيد من التحديات أمامه.

واستبعد النشمي حدوث تصعيد سياسي داخلي كبير، مؤكداً أن الأطراف السياسية تدرك أن انهيار العملية السياسية سيضر الجميع، مما يجعل التوصل إلى تفاهمات أكثر عقلانية أمراً ضرورياً. وبحسب النشمي فإن التأثير الخارجي سيكون الأبرز في المرحلة المقبلة، بينما تسعى بعض الدول إلى تحقيق مصالحها على حساب استقرار العراق.

غسل الأموال وتهريب الدولار

ويرى المحلل السياسي محمود المرعي أن أزمة تأخير الرواتب في العراق تعكس تداخلاً بين عوامل خارجية وداخلية، وأوضح أن السبب الرئيس يتمثل في تأخر عمليات نقل الدولار الناتج من بيع النفط، وهو تحد خارجي يؤثر مباشرة في السيولة النقدية في البلاد.

وأكد المرعي أن غسل الأموال وتهريب الدولار ما زالا مستمرين بصورة واضحة، مستغلين أدوات مثل البطاقات الذكية والمنصة المالية، من دون أن تتخذ الجهات المعنية، من البنك المركزي إلى وزارة المالية والحكومة، إجراءات حازمة لوقف هذه العمليات. وأضاف 'غسل الأموال جار في وضح النهار، بينما تقف الأجهزة الأمنية والاقتصادية مكتوفة الأيدي، مما يستوجب معالجة عاجلة وحازمة'.

وأشار المرعي إلى أن بعض القوى السياسية تستغل هذه الأزمة لزعزعة عمل الحكومة وإفشال جهودها، لكنه أكد أن الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب تأخير صرف الرواتب وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أزمة السيولة ومكافحة الفساد المالي.

التغيير من خلال الانتخابات

ويضيف المرعي أن التغيير الحقيقي لن يكون عبر التصعيد أو الاحتجاجات، بل من خلال الانتخابات، ودعا المواطنين إلى استخدام حقهم الدستوري في التصويت السلمي لتحقيق الإصلاح، مشدداً على أهمية اختيار نواب قادرين على التشريع والمراقبة، بعيداً من هيمنة الأحزاب التقليدية. ولفت المرعي إلى أن دخول جيل جديد إلى ساحة التصويت يمثل فرصة للتغيير، مؤكداً أن البرلمان القادم يجب أن يكون قادراً على محاسبة الحكومة ومواجهة الفساد، مهما كانت رتبة المسؤولين. وعن اقتراحه الحلول المطلوبة، شدد المرعي على ضرورة الاستعانة باقتصاديين لمعالجة الأزمة، والضرب بيد من حديد على الفاسدين والمتورطين في تهريب الأموال، ودعا إلى ملاحقة من تضخمت ثرواتهم بطرق غير مشروعة، ومحاسبة الشركات الوهمية التي تستغل مزادات العملة لتحقيق أرباح طائلة.

وسبق أن كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الموازنة التشغيلية في العراق، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى جانب الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل نحو 65 في المئة من إجمال الموازنة العامة.

وأوضح صالح أن كلفة الرواتب فقط تصل إلى 62 تريليون دينار عراقي سنوياً (ما يعادل 47.3 مليار دولار).