دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى مراجعة عدد من المقتضيات المؤطرة للانتخابات التشريعية بالمغرب، من خلال اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين البالغين سن الرشد القانوني في اللوائح الانتخابية، وإعادة النظر في القاسم الانتخابي والتقطيع الانتخابي، إلى جانب توسيع صلاحيات الرقابة القضائية على مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وتضمنت توصيات التقرير الختامي الذي أعده المنتدى بشأن ملاحظة انتخابات 23 شتنبر 2026 مقترحا بالعودة إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، عوض الصيغة الحالية القائمة على عدد المسجلين، مع معالجة اختلالات التقطيع الانتخابي بما يضمن تمثيلا عادلا ويراعي التحولات الديمغرافية التي عرفتها المملكة، خاصة في ضوء نتائج إحصائي 2014 و2024.

وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، شدد المنتدى على أهمية اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين المستوفين للشروط القانونية، استنادا إلى المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، فضلا عن تفعيل حق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية عبر اعتماد التصويت المباشر في بلدان الإقامة، وتعزيز آليات إشعار الناخبين بمكاتب تصويتهم.

وعلى مستوى حياد الإدارة والرقابة القضائية، أوصى التقرير بتعزيز حياد وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بتنظيم الانتخابات، وتوسيع دور السلطة القضائية في الرقابة القبلية والبعدية على العملية الانتخابية، مع تمكين قضاة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستيكية اللازمة، وتوسيع اختصاص القضاء الاستعجالي ليشمل الطعن في القرارات التنظيمية المرتبطة بالاقتراع.

كما دعا المنتدى إلى إخضاع مصادر تمويل الحملات الانتخابية لمراقبة مالية وإدارية صارمة، ومنع استغلال مرافق الدولة والجماعات الترابية لأغراض انتخابية، وتشديد الرقابة على الرشوة الانتخابية والمخالفات المرتبطة بالحملات، بما في ذلك استغلال الأطفال في الأنشطة الانتخابية.

وبخصوص يوم الاقتراع وعمليات الفرز وإعلان النتائج، اقترح التقرير تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، واعتماد مسطرة واضحة لاختيارهم، ومنع الطرد التعسفي لممثلي اللوائح، وتجريم رفض تضمين ملاحظاتهم في المحاضر، فضلا عن مراجعة المقتضيات المتعلقة بإتلاف أوراق التصويت الصحيحة وغير المتنازع فيها، بما يسمح بالاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الطعن.

وشددت التوصيات أيضا على ضرورة إعلان النتائج بشكل فوري وشفاف، ونشر المعطيات التفصيلية لكل دائرة انتخابية عبر المنصات العمومية، مع تيسير ولوج الملاحظين المعتمدين إلى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء الإقليمية.

واعتبر منتدى الكرامة أن تطوير الممارسة الانتخابية لا يرتبط فقط بانتظام الاستحقاقات، وإنما يتطلب ضمان نزاهتها واستقلاليتها، وتحقيق التوازن بين فعالية الرقابة الإدارية والقضائية وحماية الحقوق والحريات الدستورية، بما يعزز ثقة المواطنين في الاقتراع والأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.