أصدرت محكمة إسبانية حكما قضائيا في واحدة من أكثر القضايا حساسية التي ارتبطت بالأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب سنة 2021.

وأدانت المحكمة، حسب صحيفة 'إل باييس' الإسبانية، كلا من سلفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة، ومابيل ديو، النائبة الأولى لرئيس حكومة المدينة سابقا، بتهمة 'سوء استعمال السلطة' وقضت بمنعهما من شغل أي مناصب أو وظائف حكومية لمدة تسع سنوات، وذلك على خلفية قضية الترحيل السريع لـ55 قاصرا مغربيا.

ورغم أن الحكم ليسا نهائيا، إذ ما يزال قابلا للطعن أمام الغرفة المدنية والجنائية بالمحكمة العليا للأندلس، إلا أن منطوقه جاء قاطعا في تحميل المسؤولية للمسؤولتين السابقتين، معتبرا أن القرار الذي اتخذتاه كان تعسفيا ومجحفا بحق الأطفال المرحلين، بل ويمثل “انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية”، على حد تعبير القضاة.

ووفق الحكم، فإن المسؤولتين أقدمتا، في شهر غشت من سنة 2021، على تنفيذ خطة لترحيل عشرات القاصرين إلى المغرب بشكل متسارع، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الأجانب أو باتفاقية حقوق الطفل.

وأبرزت المحكمة أن القرار اتُخذ دون التأكد من وضعية كل طفل على حدة، أو النظر فيما إذا كان في مصلحته الفضلى العودة إلى بلاده.

وحسب ذات المصدر، فإن الوثائق الرسمية كشفت أن عملية الترحيل استندت إلى قوائم غير دقيقة تضم 145 اسما، بعضهم مسجل فقط بتاريخ ميلاده، ودون تحديد واضح لهويته. والأسوأ، أن بعض الأطفال الذين رُحلوا لم يطابقوا حتى الأسماء المدرجة في القوائم.

وأشارت 'إل باييس' إلى أن القضاة لم ينكروا صعوبة الظروف آنذاك، خصوصا “ضعف الموارد والبنية التحتية” واحتقان الرأي العام المحلي في سبتة، لكنهم شددوا على أن تلك المعطيات لا تبرر تجاوز القانون أو الإخلال بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وتعود أحداث القضية إلى ماي 2021، حين عرفت مدينة سبتة المحتلة موجة غير مسبوقة من الهجرة بعد عبور الآلاف من المغرب ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء للسياج الحدودي، بينهم ما يقارب 1200 قاصر غير مرافق،  وبعد أشهر من هذه التطورات، شرعت الحكومة المركزية بتنسيق مع سلطات سبتة في تنفيذ عمليات ترحيل سريعة استُهلت بإعادة 55 قاصرا إلى المغرب.

وكانت الخطة ترمي إلى توسيع العملية لتشمل 145 قاصرا إضافيا، غير أن المحكمة الإدارية في سبتة المحتلة أوقفتها بقرار استعجالي.