بسط المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، 'خروقات' الرئيس المدير العام لـ'SNRT'، فيصل العرايشي، على طاولة وسيط المملكة، حسن طارق'، منبها إلى 'تغييب' البعد الاجتماعي، وغياب النظام الداخلي، و'انغلاق' قنوات الحوار الاجتماعي'.

ووجهت النقابة، شكاية إلى حسن طارق، تطلب منه تدخلا عاجلا لوضع حد لجملة من 'التجاوزات والخروقات التي تطبع علاقة الإدارة العامة بالمؤسسة بالشغيلة'، وعلى رأسها 'تغييب البعد الاجتماعي'، معتبرة أن ذلك يعد خرقا للدستور، الذي 'ينص على تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على الشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.'

ونبهت الشكاية ذاتها إلى 'انغلاق جميع قنوات الحوار الاجتماعي والقطاعي'، قائلة إن الإدارة ترفض الانخراط في أي مسار تفاعلي مع معها، 'مما يخالف مقتضيات الفصل 8 من الدستور الذي يعترف بدور النقابات كهيئات للتأطير والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية'.

وأضافت الشكاية أيضا أن المؤسسة لا تحترم واجبها القانوني في إيداع ملفها التجاري كاملاً بالمحكمة التجارية، والذي يتعين أن يتضمن النظام الأساسي، ومحاضر المجالس الإدارية، وتعديلات التسيير، وفق ما تفرضه المواد 85 إلى 87 من مدونة التجارة، 'مما يعتبر خرقاً صريحاً للالتزامات القانونية'.

ومن ضمن التجاوزات' التي وضعتها النقابة على طاولة وسيط المملكة، 'رفض' المشغل لإعداد النظام الداخلي، 'مما ينتقص من حقنا في الاطلاع على مدى احترام القوانين والمساطر والمشاركة فيها، 'كما أن غياب النظام الداخلي يؤثر بشكل مباشر على حسن تطبيق القوانين داخل المؤسسة'.

وانتقدت النقابة 'خرق المشغل للمادة 466 من مدونة الشغل، التي تخول لممثلي لجنة المقاولة، بصفتهم شركاء اجتماعيين داخل المؤسسة الاطلاع على الوثائق الأساسية ومنها محاضر المجلس الإداري قصد أداء مهامهم الرقابية والتشاورية في إطار احترام مبدأ الشفافية'.

واشتكت النقابة أيضا من تجاهل المراسلاتنا الموجهة إلى مديرية الشغل والإدماج المهني الرامية إلى مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، وعدم التزام المشغل بما جاء في محضر نزاع جماعي، كما نددت بـ'الترفع عن التفاعل' مع شكايتها المقدمة لمجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية.

وانتقدت النقابة 'سياسة صم الآذان'، قائلة إنها راسلت بخصوص هذه 'التجاوزات' كل من رئاسة الشركة والوزير الوصي على القطاع، كما قدمت شكايات إلى مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية ، وراسلت مديرية الشغل والإدماج المهني عدة مرات.