أثار النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وضعية هيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية، وذلك ضمن سؤال كتابي موجه إلى الوزير الوصي على القطاع.

وأشار البرلماني إلى الملف المطلبي لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية، الذي لم يتم فتحه والتداول بشأنه إلى حدود الساعة، مضيفا أن هذه الأطر العليا تعتبر الضامنة للحياد الإداري من دكاترة وخريجي المدارس العليا وحاملي الماستر، والتي ما فتئت تعمل على إنجاح جميع البرامج والاستراتيجيات، و تحرص على ضمان الإلتقائية والتنسيق على جميع مستويات المنظومة التربوية مركزيا، جهويا ومحليا.

وأضاف أنه تم حرمان هذه الفئة من كل الامتيازات التي شملت موظفي القطاع خصوصا الزيادة العامة في الأجر والتعويضات التكميلية والامتيازات الإدارية من سنوات اعتبارية وآثار رجعية مالية والتي استفاد منها جميع العاملين به، ما عدا هيئة المتصرفين الأطر المشتركة في ضرب صريح لمبدا المساواة الذي أقره الدستور المغربي لسنة 2011.

وأوضح المصدر ذاته، هذه الهيئة منتجة من داخل القطاع ولها الحق في الاستفادة من الامتيازات القطاعية على غرار ما قامت به باقي القطاعات الحكومية اتجاه هيئة المتصرفين المشتركين العاملة والمنتجة بها، والتي بوأتها المكانة اللائقة التي تستحقها ماديا واعتباريا. ومع ارتفاع منسوب الاحتقان في أوساط هذه الهيئة وتعالي الأصوات المطالبة بتقديم طلبات الإلحاق الجماعي إلى وزارات أخرى تقدر عطاء هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وتحفظ لها مكانتها، خصوصا وأنها تؤدي ضريبة عدم تعطيلها للمرفق العام وحيادها الإداري والتزامها بواجبها الوطني القاضي بضمان استمرار المرافق الإدارية وأداء مهامها دون انقطاع.

وتساءل البرلماني عن مدى جدية الوزارة في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، والخطوات العملية من أجل فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لحلحلة هذا الملف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية