اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أثار المستشار البرلماني خالد السطي، موضوع فرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، ومدى انسجام ذلك مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمملكة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي.
وأوضح عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن بعض الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية أقدمت على فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه، تستهدف فئات محددة من الطلبة، لا سيما الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بدعوى الاستفادة من “التوقيت الميسر'، مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في متابعة الدراسة بأداء هذه الرسوم.
واعتبر أن هذا الإجراء يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة، لكونه يشكل قيداً مالياً على الولوج إلى التعليم العالي، ويتعارض مع التوجهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد أن البحث العلمي رافعة استراتيجية للتنمية الوطنية، وأنه لم يعد ترفاً فكرياً، بل شرطاً لتحقيق السيادة العلمية والتكنولوجية، وضمان الأمن الصحي والغذائي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد على أن هذا التوجه يتناقض صراحة مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما الفصل 31 الذي يكفل الحق في التعليم على أساس الولوج الميسر والمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما يتم تقويضه عملياً عبر إحداث عوائق مالية انتقائية، تميز بين الطلبة على أساس وضعهم الاجتماعي أو المهني، وتمس بجوهر الحق الدستوري في التعليم.
وتساءل البرلماني عن الأساس القانوني أو التنظيمي الصريح الذي تعتمد عليه بعض الجامعات العمومية لفرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه، وعلى فئات معينة من الطلبة، وكيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ظل تعارضه الواضح مع مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 31، ومع الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بالحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما تساءل عن موقف الوزارة من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض هذه الرسوم، وما إذا كانت ستعمل على تعميم مضامينه على الجامعات والمؤسسات الجامعية، تفادياً لتكريس قرارات غير مشروعة وتعدد المنازعات القضائية، كما استفسر عن مدى اعتزام الوزارة اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية واضحة وملزمة لتوحيد شروط الولوج والتسجيل في سلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي أو تحويله إلى امتياز مشروط بالقدرة المادية.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































