أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى بايتاس، أن العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، وهي قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن.

وأشارت تقارير صحفية مصرية في الأيام القليلة الماضية إلى وجود خلاف تجاري بين المغرب ومصر، حيث تطالب المملكة بإعادة تقييم العلاقات التجارية مع مصر بعد تسجيل ميزانها التجاري عجزا كبيرا.

وأضاف بايتاس، اليوم الخميس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب ومصر تجمعهما شراكة اقتصادية وتجارية نشيطة واعدة، كما تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه 'من الطبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشاكل في تطبيق هذه الاتفاقيات، ولكن هناك آليات لتجاوز هذه المشاكل في إطار روح التفاهم التي تسود علاقات البلدين'.

وفي هذا السياق، أوضح بايتاس أنه سينعقد اليوم الخميس، اجتماع مشترك بالمغرب بين وزير الصناعة والتجارة وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير صحفية مصرية بوجود قرار مغربي غير معلن بحظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه. ورغم غياب تأكيد رسمي من الجانب المغربي، إلا أن هذا التطور يعكس توترًا متزايدًا في التبادل التجاري بين البلدين، في ظل ما وصفته بعض المصادر المصرية بالخلافات العالقة حول تطبيق اتفاقية أكادير.

وتهدف اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبعض التقارير المصرية، فإن تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب قد يكون رد فعل على العراقيل التي تواجه الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات، مما يسلط الضوء على اختلال التوازن التجاري بين الطرفين.