علق رئيس جماعة آيت امحمد بإقليم أزيلال على الجدل الذي أثارته صور جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر بناء منزل مخصص لفقيه قيل إنه وسط مجرى مائي. وقال المسؤول الجماعي، في تصريح لجريدة 'العمق'، إن السلطات المحلية أوقفت بشكل فوري أشغال البناء بسبب غياب الوثائق والتراخيص القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس الجماعة أن البناية الأصلية كانت قد شيدت قبل فترة بمساهمات من ساكنة دوار أمزراي، إلا أن المشكلة برزت عند الشروع مؤخرا في إضافة أجزاء جديدة وتوسعتها. وأضاف أن قائد المنطقة الجديد تدخل على الفور وأصدر أوامره بوقف الأشغال، مشترطا على القائمين على المشروع ضرورة إعداد ملف قانوني متكامل يشمل التصميم والوثائق المطلوبة والحصول على رخصة من الجماعة قبل استئناف أي عمل.

ونفى المتحدث ذاته، في حديثه مع 'العمق'، أن يكون المنزل قد أقيم في قلب 'شعبة' كما روجت لذلك الصور المتداولة، معتبرا أن هذا الوصف فيه 'مبالغة'، وشدد على أن البناء مجانب للمجرى المائي وليس في وسطه، مؤكدا أنه من غير المنطقي أن يسمح أي شخص لنفسه بالبناء في مكان يشكل خطرا عليه وعلى غيره.

وكشف رئيس جماعة آيت امحمد أن هذا الإجراء ليس معزولا، بل يندرج ضمن سياسة صارمة ينهجها القائد الجديد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وساق المسؤول مثالا بعضو في المجلس الجماعي نفسه، الذي تم منعه هو الآخر من البناء وطلب منه الالتزام بالإجراءات القانونية أولا، مما يؤكد أن لا أحد فوق القانون في المنطقة، وفق تعبيره.

وشدد المصدر ذاته على أن الجماعة أصبحت تعتمد مساطر دقيقة، خاصة بعد إطلاق برنامج تسوية وضعية البنايات، حيث بات من المستحيل الحصول على رخصة للربط بالماء أو الكهرباء أو حتى رخصة إصلاح بسيطة، ما لم تكن البناية سليمة من الناحية القانونية وتتوفر على تصميم مصادق عليه، مشيرا إلى أن وعي الساكنة بهذه القوانين في تزايد، حيث قام حوالي 126 شخصا حتى الآن بتسوية وضعية منازلهم بشكل كامل.