أعاد التأخر الكبير في تنفيذ حكم قضائي نهائي، صدر قبل نحو ثلاث سنوات، الجدل مجددا حول جدية وفعالية مساطر استرداد الأموال العمومية، وذلك في قضية النزاع المالي بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة و'جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة' بدمنات.

وتعمقت هذه التساؤلات بعد تسجيل عقبة إجرائية جديدة تمثلت في رفض زوجة رئيس الجمعية تسلم التبليغ الرسمي للحكم، مما يطرح علامات استفهام حول أسباب التقاعس في مباشرة الإجراءات لسنوات، ويبرز الصعوبات التي تواجه استرجاع أموال دافعي الضرائب حتى بوجود قرار قضائي بات.

ودخل ملف استرداد مبلغ 500 ألف درهم منعطفا جديدا بتاريخ 22 مايو 2025، حين سجل المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ واقعة رفض زوجة الممثل القانوني للجمعية تسلم التبليغ القضائي. وتأتي هذه الخطوة لتعقد المساعي التي لم تبدأ فعليا إلا في 4 دجنبر 2024، وهو تاريخ تكليف المفوض القضائي بمباشرة إجراءات التنفيذ، أي بعد مرور ما يقارب السنتين وعشرة أشهر على صدور الحكم الابتدائي والنهائي في القضية.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال حكمها القطعي في هذا الملف بتاريخ 17 فبراير 2022، وقضت فيه بإلزام الجمعية بإرجاع مبلغ الدعم كاملا لخزينة مجلس الجهة، مع أدائها لتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم وتحميلها كافة المصاريف. وجاء هذا القرار القضائي تتويجا لمسار قانوني بدأه مجلس الجهة بعد استنفاد كافة السبل الودية لإلزام الجمعية بتقديم الوثائق التي تبرر أوجه صرف الدعم المالي الذي حصلت عليه لتنظيم مهرجان ثقافي وفني، بموجب اتفاقية شراكة بين الطرفين.

وكشفت مصادر جريدة 'العمق' في وقت سابق أن مجلس الجهة وجه أربع مراسلات رسمية للجمعية في تواريخ 1 غشت 2017، و22 يناير 2018، و15 أكتوبر 2019، و20 نونبر 2019، دون أن يتلقى أي جواب. وأمام هذا التجاهل، تضيف المصادر، حاول المجلس إيجاد تسوية رضائية عبر دعوة الجمعية لاجتماع رسمي في 16 دجنبر 2020، والذي لم يحضره ممثلوها، مما دفع بالمجلس إلى رفع دعوى قضائية في 22 نونبر 2021 لاسترداد أمواله.

ويسلط هذا التأخير الملحوظ في مباشرة إجراءات التنفيذ الضوء على الإشكالات التي تطبع التعامل مع قضايا المال العام، حيث يرى متتبعون أن البطء في استرداد الأموال العمومية، حتى بعد صدور أحكام قضائية نهائية، يضعف من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشجع على التمادي في تبديد الأموال المخصصة للتنمية.

ويعتبر متتبعون قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ'الجمعية الوهمية' مثالا صارخا على الفجوة الزمنية بين صدور الأحكام القضائية وتنفيذها الفعلي على أرض الواقع، مما يعيد إلى الواجهة ضرورة إيلاء هذا النوع من القضايا الأولوية والسرعة اللازمتين للحفاظ على المال العام، وفق تعابيرهم.