سجلت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية صباح الأحد ارتفاعًا ملموسًا، حيث بلغت 25.90% عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت باريس، مقارنة بنسبة 18.43% التي سُجلت في نفس التوقيت خلال انتخابات 2022.

ويأتي هذا في ظل الانتخابات التشريعية التاريخية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب حله للبرلمان.

وتمت دعوة الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من هذه الانتخابات، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لإخفاق الائتلاف الرئاسي في الانتخابات الأوروبية، والفوز الكبير الذي حققه حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف.

افتتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها عند الساعة 8:00 صباحًا السادسةصباحا يتوقيت غرنيتش، بعد يوم من بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية يوم السبت. وتشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة قد تصل إلى 67% من الناخبين المسجلين.

ومن المقرر أن تُغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما ستبقى مفتوحة حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش في المدن الكبرى. ومن المتوقع أن تصدر أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع في وقت لاحق اليوم، مع توقعات حول توزيع المقاعد في الجولة الثانية الحاسمة التي ستجري بعد أسبوع.

يعتبر النظام الانتخابي في فرنسا معقدًا، مما يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا. ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في 7 يوليو المقبل.

يمكن للمرشحين الفوز في الجولة الأولى إذا حصلوا على الأغلبية المطلقة من الأصوات في دوائرهم الانتخابية، لكن هذا نادر الحدوث. وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تشمل جميع المرشحين الذين حصلوا على ما لا يقل عن 12.5% من أصوات الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

على مدى عقود، كانت شعبية اليمين المتطرف تتزايد بشكل مطرد في فرنسا. وعادة ما يتحد الناخبون والأحزاب المعارضة لليمين المتطرف عندما يقترب من تولي السلطة. ومع ذلك، قد لا يتحقق هذا السيناريو هذه المرة، مما يضع البلاد أمام مفترق طرق سياسي حاسم.

تستمر العملية الانتخابية وسط حالة من الترقب والتوتر، حيث ينتظر الفرنسيون والعالم ما ستسفر عنه هذه الانتخابات المبكرة من نتائج قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة في البلاد.