تقرير : محمد جمال قندول

بحسب بيان الخارجية السودانية فإن المتحدث باسم الحكومة الكينية اعترف يوم 16 يونيو الجاري بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم الميليشيا الإرهابية، بهدف السيطرة على موارد السودان الطبيعية والوصول إلى سواحل البحر الأحمر، يأتي هذا التصريح ليؤكد حقيقة باتت معروفة للجميع.

بيان للخارجية السودانية أشار إلى أن الأكثر مدعاة للاهتمام والقلق هو تورط الحكومة الكينية نفسها في دعم الميليشيا الإرهابية، وذلك بعد أن عثرت القوات المسلحة السودانية الشهر الماضي على أسلحة وذخائر تحمل علامات الجيش الكيني في مخازن كانت تستخدمها الميليشيا في الخرطوم.

وذكرت الخارجية أن دولة كينيا ظلت معبراً رئيسياً للإمدادات العسكرية الإماراتية إلى الميليشيا الإرهابية.

واعتبرت الخارجية أن إصرار الحكومة الكينية على هذا النهج الخطير وغير المسؤول يمثل تهديداً جديا للأمن والاستقرار الإقليميين، ولوحدة أراضي الدول الأفريقية ومؤسسة الدولة فيها.

الخارجية ذهبت إلى أن الناطق الرسمي للحكومة الكينية بدلا من توضيح دواعي انتهاك حكومته الجسيم للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ذهب إلى تبرير دعم الإمارات للميليشيا بزعم أن دولاً بعينها تدعم القوات المسلحة السودانية، وهي مزاعم بلا أساس.

وأشارت كذلك إلى أن الواجب الدستوري والأخلاقي للقوات المسلحة السودانية – الجيش الوطني – هو حماية البلاد ومواطنيها، وعلى المجتمع الدولي بأسره دعم السودان في ممارسة حق الدفاع عن النفس في وجه هذه الميليشيا الإرهابية المتوحشة ورعاتها الخارجيين، مثلما ساعد في محاربة منظمات داعش وبوكو حرام والشباب، خاصة وأن إرهاب ميليشيا الجنجويد لا يقل خطورةً عن أفعال تلك الجماعات الإرهابية.

َوعلق الخبير والمحلل السياسي خالد الفحل على فحوى بيان الخارجية، وذكر أن إقرار الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية بتورط الإمارات في العدوان على السودان، بمثابة تأكيد للمؤكد، غير أنها تكتسب أهميته، فإذا اعتبرنا أن الإمارات تمثل الطرف الأول في العدوان على السودان.

وبالتالي، كينيا تعد طرفا مساعدا للإمارات ومشاركا، ويقرأ ذلك من خلال مواقف الرئيس الكيني روتو واحتضانه لقادة الميليشيات والدفاع عنهم فى المنظمات الإقليمية.

واعتبر الفحل أن نيروبي تقدم اعترافا رسميا يجب أن يضمن في ملحق الشكوى التى تقدم بها السودان في مجلس الأمن الدولي وإيداعها كمستند إثبات ضمن وثائق شكوى السودان ضد الإمارات.

ويشير خالد إلى أن كينيا الآن تلعب على وتر صناعة حكومة موازية في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي والمساس بسيادة السودان وصناعة سابقه خطيرة في القارة الأفريقية سوف تشكل مهدد للأمن والسلم الدوليين..

إنذار سياسي

ويرى الخبير والمحلل الاستراتيجي د. عمار العركي أن بيان وزارة الخارجية يمثل تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا، ليس فقط من حيث تحميله الإمارات مسؤولية مباشرة عن دعم الميليشيا الإرهابية، بل لما تضمّنه من إدانة علنية ومباشرة للحكومة الكينية باعتبارها متورطة في الإمداد العسكري لتلك الميليشيا.

وبحسب العركي فإن البيان يكتسب أهمية خاصة في ضوء اعتراف المتحدث باسم الحكومة الكينية بدعم الإمارات للميليشيا، وهو ما اعتبره البيان 'تأكيدًا لحقيقة باتت معروفة للجميع'.

غير أن التحول النوعي في اللهجة تجلّى في اتهام كينيا باستخدام أراضيها كممرات لدعم لوجستي وعسكري مباشر، بل واكتشاف أسلحة كينية في مواقع للمؤليشيا داخل الخرطوم، وهو ما ينقل كينيا من خانة الحياد إلى خانة التورط المباشر في زعزعة استقرار السودان.

وتابع د. عمار بالقول : البيان يلفت النظر إلى محاولة خطيرة من الحكومة الكينية لإضفاء شرعية على كيان متمرد عبر الترويج لما يُسمى 'حكومة السلام'، وهي خطوة تُناقض الموقف الإقليمي والدولي الموحد الرافض لتشكيل حكومة موازية.

وبهذا، فإن الخطاب السوداني يربط بين الدعم العسكري والتواطؤ السياسي، ويضع كينيا في موضع الطرف المهدد للأمن القومي السوداني والإقليمي، لا كدولة راعية للسلام.

وأشار العركي إلى أن الخارجية أرسلت مطالبة واضحة ومباشرة لكينيا بـ'وقف جميع أشكال الدعم' للميليشيا، ملوحًا بالمواثيق الدولية ومبدأ عدم التدخل، ما يعكس توجهًا سودانيًا نحو تصعيد القضية إقليميًا ودوليًا في حال استمرار هذا الدور الكيني الملتبس.

وعطفًا على ماورد أعلاه، فإن الخبير والمحلل الاستراتيجي د. عمار العركي يقول إن هذا البيان ليس مجرد توضيح دبلوماسي، بل إنذار سياسي صريح، ورسالة مزدوجة واحدة موجهة لحكومة نيروبي بأن حيادها قد سقط، وأخرى للمجتمع الدولي بأن معركة السودان ضد الإرهاب المدعوم خارجيًا لا تقل شرعية عن معارك سابقة خاضها العالم ضد الارهاب مثل داعش وبوكو حرام.

وكانت الخارجية قد جددت أمس دعوة السودان لكينيا للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بوقف جميع أشكال الدعم للميليشيا الإرهابية، وإعادة تأكيد احترامها لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.