ولاية الجزيرة- نبض السودان

شهدت ولاية الجزيرة، وعلى رأسها مدينة ودمدني، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السكر خلال الأيام الماضية، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين والتجار على حد سواء، حيث أرجع تجار السوق الرئيسي هذا الارتفاع إلى تضاعف تكاليف الترحيل من الموانئ إلى الولايات، في ظل أزمة النقل وارتفاع أسعار الوقود.

تكاليف النقل من الموانئ ترفع سعر السكر في ودمدني

وبحسب إفادات عدد من التجار في السوق الرئيسي بمدينة ودمدني، فإن سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغرامًا وصل اليوم إلى 145 ألف جنيه، مقارنة بسعر 128 ألف جنيه في مدينة بورتسودان، مشيرين إلى أن تكلفة الترحيل وحدها تصل إلى 11 ألف جنيه لكل جوال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سعر البيع النهائي للمستهلكين.

وأوضح أحد التجار أن الأسعار متباينة بين الولايات بسبب اختلاف مسافات النقل وظروف الأمن والطريق، إلا أن الكميات متوفرة ولا توجد أزمة في الإمدادات حتى الآن.

والي الجزيرة في جولة ميدانية لمراقبة السوق والحالة الأمنية

في سياق متصل، نفذ والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، يوم السبت 12 يوليو 2025، جولة ميدانية في السوق الرئيسي بمدينة ودمدني، بهدف الاطمئنان على انسياب السلع واستقرار الأوضاع الأمنية، بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

ووقف الوالي خلال زيارته على أوضاع الأسعار ومدى توافر السلع الأساسية، خاصة مع تصاعد شكاوى المواطنين من الغلاء، وتزايد القلق من تفاقم الأوضاع المعيشية، في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد عمومًا.

الأوضاع الأمنية ما تزال تؤرق سكان ودمدني رغم استعادتها من الدعم السريع

يأتي ذلك في وقتٍ لا تزال فيه مدينة ودمدني تتعافى من آثار الدمار الكبير الذي لحق بها بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها لمدة تقارب العام، قبل أن تستعيدها القوات المسلحة في يناير 2025.

ورغم استعادة السيطرة الأمنية، فإن سكان المدينة يعبرون عن قلقهم من تفشي الظواهر الإجرامية، خصوصًا السرقات المسلحة والسطو الليلي، حيث أشار عدد من المواطنين إلى أنهم يتجنبون الخروج ليلًا بسبب انتشار العصابات التي تهدد حياتهم وتنهب ممتلكاتهم.

المواطنون يشكون الغلاء وانعدام الأمان

يُبدي سكان ولاية الجزيرة، لا سيما في ودمدني، امتعاضًا متزايدًا من تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع الأسعار، ويؤكدون أن الحياة اليومية أصبحت صعبة للغاية، فبالإضافة إلى الغلاء الفاحش في السلع الأساسية مثل السكر، يعاني السكان من ضعف الرقابة الأمنية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البقاء في منازلهم بعد غروب الشمس.

في ظل هذا الواقع، تُطرح تساؤلات ملحة حول قدرة حكومة الولاية على السيطرة على الأسواق وملاحقة المجرمين الذين يهددون أمن المواطنين، بالتزامن مع الحاجة لخطط إسعافية لخفض الأسعار وتعزيز الرقابة على السلع الاستهلاكية.