ناقشت اللجنة المختصة بوضع توصيات واضحة بشأن المخالفات المضرة بالاقتصاد في اجتماعها الأول اليوم، بمقر وزارة المالية، برئاسة الفريق حسن داؤود كبرون وزير الدفاع جملة مخالفات مهمة تضر الاقتصاد الوطني، أهمها أنشطة الشركات والمنظمات في مجالات التعامل بالنقد الأجنبي، وتجارة العملة، بجانب الأنشطة المخالفة في مجالات الاستيراد والتصدير ، وحصائل الصادر ، وتهريب الذهب.

وخلص الاجتماع بمشاركة د. جبريل إبراهيم وزير المالية، وزير العدل، محافظ بنك السودان المركزي، مدير عام قوات الجمارك، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي إلى تحديد المخالفات المستهدفة بالمعالجة، والتحديات المطلوب التحسب لها.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها لجهات الاختصاص العليا، بشأن المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ مايلزم من قرارات صارمة، وتوجيهات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وتضم كافة جهات الاختصاص الحكومية المعنية.