نبهت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان إلى 'نفاذ مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات'.

وأوضحت الجمعيات في بلاغ يتوفر عليه 'سيت أنفو'، أنه ومن أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات من بينها مانصت عليها الدورية الوزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH ومرضى الالتهاب الكبدي 'س' و'ب'، بالإضافة إلى مرضى السل.

وأكدت هذه الهيئات أن الحلول المقترحة من طرف وزارة الصحة تظل غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل، مشددة على أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وأشارت إلى أن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة، إضافة إلى التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، وتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.

وحذرت الجمعيات  من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، معبرة عن تخوفها من أن استمراره من شأنه أن يؤثر على الجهود الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030.

ودعت الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل اعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج احترام حقوق المرضى.

وأكدت على استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، وتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى، داعية إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية