كشف أحد ضحايا قضية 'باب دارنا' من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في تصريح مؤثر لـ'الأيام 24″ أدلى به عقب جلسة المحاكمة الأخيرة، عن حجم الألم النفسي والخسارة الاقتصادية التي خلفتها هذه الفضيحة، والتي تُعدّ من أكبر قضايا النصب العقاري في تاريخ المغرب.

وقال الضحية، الذي كان من بين العشرات الحاضرين في الجلسة الأخيرة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن 'الثقة في السوق العقارية بالمغرب تراجعت بشكل خطير'، مؤكدا أن 'كثيرا من المستثمرين المغاربة بالخارج بدأوا يتراجعون عن فكرة اقتناء عقارات أو ضخ أموالهم داخل الوطن'.

وأضاف المتحدث نفسه، 'لقد أثر هذا الملف على الجميع، ليس فقط من الناحية المادية، بل دمّر كل شعور بالأمان في الاستثمار'، موضحا أن 'الناس ولات كتخاف، ولم تعد تثق بأي مشروع مهما بدا رسميا'، يقول الضحية بصوت يملؤه الغضب والأسى.

وخلال الجلسة، التي شهدت حضورا لافتا للضحايا وأفراد من عائلاتهم، بدا التوتر والقلق واضحين على الوجوه، وفق ما عاينه طاقمنا، فقد ساد شعور بالاحتقان والحزن بين الحاضرين، خاصة في لحظات الاستماع إلى المتهم الرئيسي 'محمد الوردي'، صاحب الشركة العقارية الوهمية التي كانت وراء النصب على مئات المواطنين، أغلبهم من الجالية.

ووجّهت هيئة المحكمة والنيابة العامة أسئلة دقيقة وحرجة للمتهم 'الوردي'، تمحورت حول مصير الأموال المحصّلة من الضحايا، وسير العمليات المالية التي قامت بها الشركة، والمستفيدين الحقيقيين من هذه المبالغ.

ورغم محاولات المتهم التهرب في بعض الإجابات، فإن المحكمة أظهرت حزما شديدا، في محاولة لاختراق جدار الصمت الذي يلف مصير الأموال المنهوبة، لكن في المقابل عبّر الضحايا عن أملهم في أن تنجح العدالة في دفع الوردي إلى الاعتراف بمكان الأموال، أو بكيفية تهريبها.

وأنهى الضحية تصريحه بنداء مؤثر، داعياً السلطات القضائية إلى الإسراع في تحقيق العدالة وكشف مصير الأموال: 'نطلب فقط العدل، لا أكثر، ونريد أن نرى من سرق أحلامنا خلف القضبان، وأن تُعاد لنا حقوقنا، أو على الأقل جزء منها، وهذا ما سيعيد بعض الثقة التي ضاعت.'

وفي انتظار ما ستسفر عمه الجلسات القادمة، ما تزال قضية 'باب دارنا' تثير الرأي العام، وتحمل معها تساؤلات كثيرة حول الرقابة العقارية، وحماية المستثمرين، خاصة من الجالية المغربية بالخارج، الذين لا يزالون يأملون في وطن آمن للاستثمار والمستقبل.