تواصل السلطات المحلية بدار بوعزة، بإشراف مباشر من عامل إقليم النواصر، حملاتها الميدانية المكثفة لمحاربة مظاهر الفوضى والاحتلال العشوائي التي تعرفها الشواطئ خلال فصل الصيف.

ففي الساعات الماضية، شنت السلطات حملة واسعة أسفرت عن حجز عشرات 'البراصولات' والكراسي التي تعود ملكيتها لأشخاص يمارسون نشاط الكراء بشكل غير قانوني، دون التوفر على تراخيص تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري.

ووفق مصادر محلية، فإن عددا من الأشخاص يعمدون إلى كراء هذه التجهيزات للمصطافين بشاطئ دار بوعزة، ما يثير استياء المرتفقين الذين يحرمون من حقهم في استعمال الفضاء العمومي بحرية، في ظل مضايقات وفرض مبالغ مالية غير قانونية.

وأوضحت المصادر نفسها أن المستغلين العشوائيين للشاطئ لا يكتفون فقط بكراء المعدات، بل يستحوذون على مساحات شاسعة من رمال الشاطئ ويمنعون المواطنين من نصب مظلاتهم ومعداتهم الشخصية، وهو ما تسبب في توالي الشكايات الموجهة إلى السلطات من طرف المتضررين.

وفي سياق متصل، شهد يوم الأحد، الذي يُعد يوم ذروة بسبب عطلة نهاية الأسبوع، توقيف عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة 'حراس سيارات' بالقرب من الشواطئ، حيث تم تحرير محاضر قانونية في حقهم في إطار التصدي لظاهرة الابتزاز التي يعاني منها المواطنون الباحثون عن أماكن لركن سياراتهم.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود السلطات المحلية لاستعادة النظام وتكريس مجانية الشواطئ والفضاءات العمومية، وضمان راحة وأمن المصطافين خلال موسم الصيف.

وأشاد كمال الإدريسي، رئيس جمعية التعاون للتنمية والتضامن بإقليم النواصر، بالتحركات التي باشرتها السلطات المحلية خلال الأيام الأخيرة بجماعة دار بوعزة، معتبرا أن هذه المبادرات تأتي في إطار تكريس احترام القانون وحماية الفضاءات العمومية من أشكال الفوضى والاستغلال العشوائي، خصوصا على مستوى الشواطئ.

وقال الإدريسي، في تصريح خصّ به جريدة 'العمق المغربي'، إن 'السلطات الإقليمية بدار بوعزة بدأت ترفض بشكل حازم كل أشكال استغلال الملك العمومي والبحري من طرف الأشخاص الذين اعتادوا كراء الكراسي والمظلات الشمسية (البراصولات) للمصطافين، دون أي سند قانوني، وبما يضر بحقوق المواطنين في الولوج الحر إلى الشاطئ'.

وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات الصارمة تندرج ضمن توجه وطني عام، يعكس الرؤية الملكية الداعية إلى تحرير الملك البحري من الاحتلال العشوائي، وتعزيز جمالية الشواطئ المغربية بما يتماشى مع طموحات المملكة في تحسين جودة الحياة بالمجال الساحلي.

وأضاف الفاعل الجمعوي أن هذه الرؤية تقتضي قطع الطريق أمام كافة الممارسات التي تسيء لصورة الشواطئ وتسيطر على الفضاء العمومي بطرق غير قانونية.

وأكد رئيس الجمعية أن العمل الذي تقوم به السلطات بدار بوعزة لا يمكن إلا أن يثمن، إذ يظهر حرصا كبيرا على فرض النظام واحترام القانون، إلا أن هذه المجهودات تبقى بحاجة إلى دعم شعبي ومجتمعي من خلال رفع الوعي لدى المواطنين، خصوصاً المصطافين، بعدم تشجيع أو التعامل مع ممارسات غير قانونية مثل كراء المظلات أو دفع مبالغ لحجز مساحات بالشاطئ.

وفي سياق متصل، كشف الإدريسي أن السلطات المحلية شنت، بالتوازي مع هذه الحملة، حملة أمنية أخرى استهدفت الأشخاص الذين ينتحلون صفة 'حراس سيارات' قرب الشاطئ، والذين دأبوا على ابتزاز المواطنين وفرض إتاوات بشكل غير قانوني، وهو ما وصفه بـ'الخطوة الجريئة والمحمودة' التي من شأنها أن تعيد الثقة في المرفق العام وتضمن حماية المصطافين وحقوقهم.

وختم الإدريسي حديثه بالتأكيد على أن 'استعادة هيبة القانون في الفضاءات الشاطئية بدار بوعزة يمثل بداية مسار طويل نحو تنظيم عقلاني ومستدام للمجال البحري، يضمن العدالة في الولوج، ويحمي الشواطئ من التشويه والاستغلال الفوضوي'، داعيا جميع الفاعلين، من سلطات ومجتمع مدني ومواطنين، إلى الانخراط في هذا الورش الوطني لما فيه مصلحة الجميع.