اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، ورش الحماية الاجتماعية من أعظم أوراش العدالة الاجتماعية في المغرب المعاصر، مؤكدة أن الحكومة عالجت نواقص البرامج الاجتماعية السابقة.

ودعت الأغلبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، حول 'ترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'، إلى 'تقييم موضوعي لبعض برامج الدعم الاجتماعي التي لم تحقق أهدافها وتجاوز الاختلالات، مع تحسين فعالية الدعم المباشر للوصول لباقي الأسر المحتاجة'.

الحكومة عالجت نواقص البرامج السابقة

أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، أن 'ورش الحماية الاجتماعية من أعظم أوراش العدالة الاجتماعية في المغرب المعاصر باعتباره مشروعا مهيكلا غير مسبوق يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الكرامة والإنصاف والتضامن الوطني، مبرزا أن هذا المشروع لا يمثل، وفق تعبيره إصلاحا تقنيا أو إداريا في السيايات العمومية بل رؤية مجتمعية شاملة ترجم الإرادة الملكية في إرساء أسس الدولة الاجتماعية والانتصار للعدالة المجالية ومحاربة الهشاشة وصيانة الكرامة الإنسانية لجميع المغاربة دون استثناء وتمييز.

وأشار البكوري إلى أن الواقع الميداني أكد أن الحكومة الحالية منذ تنصيبها قامت بالتنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي وفق منهجية واضحة وطموحة ووتيرة منتظمة مع الاهتمام بالنواقص التي كانت تعتري البرامج الاجتماعية السابقة، معتبرا أن هذا الأمر 'ساهم في وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع الاجتماعي وإحاطته بكل الضمانات التشريعية والإدارية والمالية مع خلق كل الشروط الضرورية لاستهداف الفئات المعنية وديمومة تمويلاته.

وذكر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن 'ورش الحماية الاجتماعية ليس ملكا لهذه الحكومة أو غيرها ولا يحسب على هذا التيار أو ذلك بل هو ثمرة، وفق تعبيره، لرؤية ملكية بعيدة المدى تنحاز إلى الوطن والمواطن وتعلي من شأن الإنسان المغربي أينما وجد'، مع مواكبة هذا الورش بإصلاح تشريعي وقانوني وضمان حكامة جيدة للموارد المالية.

وتابع: 'أصبح لكل مغربي الحق في التغطية الصحية سواء كان تاجرا أو فلاحا أو صانعا تقليديا أو عاملا أو متقاعدا، فلم يعد هناك مغرب نافع ومغرب غير نافع أو فئات مخدومة وأخرى مهمشة، فهذه الحكومة كسرت هذا التفاوت وانتصرت لقيم العدالة والإنصاف مع تخفيف العبئ على الأسر المغربية بالولوج للقطاع الصحي والاستفادة من كافة خدماته'.

تحسين فعالية الدعم المباشر

اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عبد الكريم الهمس، أن الحكومة، من خلال تنزيلها الأمثل للسياسات العمومية، نجحت في تحقيق الحماية والكرامة الاجتماعية للمواطنين ونتائج اجتماعية 'باهرة' من خلال اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة ومضاعفة الميزانيات المرصودة للسياسات الاجتماعية، حيث توصل، وفق تعبيره، أزيد من 4 مليون أسرة  أي ما يفوق 12 مليون شخص في وضعية هشة بدعم اجتماعي مباشر خلال عهد الحكومة الحالية بتكلفة توفق 25 مليار درهم سنويا.

وأضاف الهمس متسائلأ: 'هل يمكن لأي خصم سياسي عاقل أن ينكر بأن ميزانية الحوار الاجتماعي وتكلفته في عهد هذه الحكومة ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة بما يفوق 45.7 مليار درهم، حيث بلغت كلفة مجموع الإجراءات لفائدة رجال ونساء التربية الوطنية أزيد من 17 مليار درهم وللتعليم العالي أزيد من ملياري درهم ولقطاع الصحة أزيد من 3.5 مليار درهم ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص من 3000 درهم إلى 4500 درهم'.

كما استحضر المتحدث ذاته ما حققه برنامج دعم السكن حيث وصفه بأنه 'البرنامج الأكثر شفافية ونزاهة من خلال التعامل الرقمي الشفاف في تواصل مباشر مع المواطنين'، داعيا إلى مزيد من التواصل حول النتائج المحققة من قبل الحكومة وتقييم موضوعي لبعض برامج الدعم الاجتماعي التي لم تحقق أهدافها وتجاوز الاختلالات، مع تحسين فعالية الدعم المباشر للوصول لباقي الأسر المحتاجة، حيث تقول بعض الأرقام، وفق تعبيره، أن هناك مليون أسرة مازالت تنتظر دراسة ملفاتها وتحديد الموقف النهائي لمؤشر دعمها.

الإنصاف المجالي بين المغاربة

أكد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن ورش الحماية الاجتماعية يبني نظاما للإنصاف يتمتع به المغاربة، وفق تعبيره، بدون تميز أو تحيز بالموارد والفرص المادية والمعنوية بما يحقق لهم التمكين ويمنحهم فرصا متساوية للنجاح في الحياة ويعزز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي ويكفل لهم الكرامة في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشدد اللبار على أن هذا العنوان الأساسي لهذا الورش هو 'تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية' ومواكبة طموح المغاربة جميعا مع توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والوصول إلى الموارد والفرص على حد سواء.