أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن القارة الإفريقية تتوفر على إمكانيات وموارد هائلة، يمكن بتحويلها إلى ثروات ومشاريع أن تجعل منها قارة القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أن دول الجنوب، وبخاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية، تدفع اليوم ثمن تحولات اقتصادية وبيئية لم تكن طرفا في صناعتها.

وجاءت كلمة رئيس مجلس النواب، التي تلاها النائب الأول للرئيس، محمد الصباري، خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأرومتوسطية والخليج، التي تحتضنها مدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، بحضور عدد من رؤساء البرلمانات والاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية، وممثلي الحكومات والمؤسسات التشريعية.

وأوضح الطالبي العلمي أن هذه التحديات المرتبطة بالعدالة المناخية والانتقال الطاقي تمثل إشكالات كبرى مطروحة أمام العالم، لافتا إلى أن البلدان الصناعية استفادت على مدى قرون من الإنتاج الصناعي رغم ما خلفه ذلك من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، بينما تعاني بلدان الجنوب اليوم من تداعياته، عبر موجات من الفقر والنزوح والهجرة، في غياب عدالة مناخية حقيقية.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الالتزامات الدولية المتعلقة بتمويل الاقتصاد الأخضر وتحويل التكنولوجيا لم تُفعَّل بالشكل المطلوب، مبرزا أن فئات واسعة من مواطني بلدان الجنوب ما تزال تفتقد الحق الأساسي في الولوج إلى الطاقة حتى من مصادرها التقليدية، في وقت تُطرح فيه أسئلة الانتقال الطاقي على بلدان الشمال.

وأكد أن التحول إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة لا يمكن أن يتم إلا بتعزيز التضامن الدولي، من خلال تيسير نقل التكنولوجيا وجعلها متاحة بأسعار مناسبة، مبرزا أن هذا الشرط يظل أساسيا لنجاح أي انتقال بيئي عادل.

وفي معرض حديثه عن الفوارق الاقتصادية، شدد رئيس مجلس النواب على أن النظام التجاري العالمي، كما صيغ في اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية، يعاني اليوم من عدم التوازن، وتفشي الأنانيات القُطرية، مما يفرغ مفهوم المنافسة الحرة من معناه، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تم التوقيع على وثائقها النهائية بمراكش سنة 1994.

وأضاف أن النظام العالمي برمته يزداد ضبابية وانقساما، داعيا إلى إعادة طرح أسئلة جوهرية تتعلق بمدى الالتزام بقيم التضامن الدولي، وتحقيق مبادلات اقتصادية متوازنة، وتمكين بلدان الجنوب من شروط الانتقال نحو اقتصاد أخضر.

وتوقف الطالبي العلمي عند موضوع الأمن الغذائي، مشيرا إلى الفوارق الصارخة بين بلدان غنية تعاني من فائض في الأغذية، وبلدان أخرى تعيش تحت وطأة الجوع وسوء التغذية، معتبرا أن هذه الفجوة تسائل جدية التزامات المجتمع الدولي.

كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددا على أن الفجوة التكنولوجية تتسع، حيث لا تزال البلدان الفقيرة تكافح من أجل تمويل البنى التحتية الأساسية، بينما انتقلت أخرى إلى عصر الذكاء الاصطناعي، بما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بالخصوصية وتعويض اليد العاملة.

كما أكد على أهمية التعاون بين بلدان الخليج والمنطقة المتوسطية، مبرزا أنها تتوفر بدورها على إمكانيات كبيرة يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات، وداعيًا إلى العمل المشترك لتحويل الإمكانيات المتاحة، خاصة في إفريقيا، إلى مشاريع واستثمارات حقيقية تعود بالنفع على شعوب المنطقة.