متابعات- نبض العالم

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المضي قدماً في مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين. ويأتي هذا التحرك بدعم صريح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد استعادة جميع الرهائن الأحياء ومعظم الجثامين من قطاع غزة.

إعدام إلزامي: القانون يستهدف بالأساس 'قوات النخبة'

يُلزم القانون القضاة الإسرائيليين بإنزال عقوبة الإعدام الإلزامية بحق أي فلسطيني تثبت مشاركته في قتل إسرائيليين، سواء بالتنفيذ أو التحريض أو المساعدة، بدلاً من حكم المؤبد التقليدي. ويُفترض أن يستهدف القانون في بدايته نحو 300 أسير فلسطيني، معظمهم من عناصر 'النخبة' في كتائب القسام الذين اعتقلوا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة.

بن غفير يرفض أي 'سلطة تقديرية' ويرى القانون 'حلماً'

ويقف وراء مشروع القانون وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي رفض فوراً مقترحاً يسمح لأجهزة الأمن (كالشاباك) بتقديم توصيات قبل صدور حكم الإعدام. وأكد بن غفير أنه لن يسمح بأي سلطة تقديرية، مشدداً على أن 'كل إرهابي يُقدِم على القتل لا بد من أن يعلم أنه لن يُحكَم عليه إلا بالإعدام'. رغم معارضة سابقة خشية تعريض حياة الرهائن للخطر، أكد نتنياهو دعمه للقانون بعد إتمام عملية استعادة المحتجَزين.

إدانة فلسطينية وتحذير من 'الإبادة الجماعية'

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القانون ووصفه بأنه 'تشريع عنصري بامتياز، وجريمة حرب مكتملة الأركان، وجزء لا يتجزأ من مشروع الإبادة الجماعية'. كما وصفت حركة حماس القانون بأنه 'تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال'. يأتي هذا بينما تستعد إسرائيل لتسريع محاكمة 'قوات النخبة' وقد بدأت مشاورات لإنشاء محكمة وطاقم قضائي خاص لمحاكمتهم كـ 'مقاتلين غير شرعيين'.