استنكرت لجنة مواكبة أحداث قصر إيش بإقليم فكيك، ما أقدمت عليه الجزائر من توغل في المناطق الحدودية المتاخمة لـ'قصر إيش'، والبدء في عملية ترسيم أحادي الجانب للحدود عبر وضع علامات حجرية.

وأكدت لجنة مواكبة أحداث قصر إيش، في بيان توصلت به 'الأيام 24″، تشبث الساكنة بحقهم التاريخي في الأرض الموروثة جيلا بعد جيل، داعية إلى توفير الحماية اللازمة للأرواح و الأرزاق بقصر إيش والعمل على قطع الطريق أمام استفزازات أخرى محتملة بالمنطقة التي من شأنها أن تقطع التواصل بين إيش ووطنه.

وبعد أن قال البيان، إن 'لجنة مواكبة أحداث إيش هي المكلف بالتواصل مع السلطة وعموم الرأي العام المحلي والوطني'، استغرب 'الصمت الرسمي الذي تعاملت به أجهزة الدولة المغربية، رغم تفهمنا له في البداية'، مطالبا باعتماد مقاربة أكثر نجاعة، تضمن الوضوح التام في جميع القضايا المتعلقة بحدودنا وتبث الطمأنة والأمن لدى الساكنة.

وأكدت اللجنة، مواصلة المواكبة والتتبع لكل المستجدات بمنطقة إيش والحرص على التواصل مع كل الجهات المعنية بتتبع مستجداته، داعية المجتمع المدني من نقابات، أحزاب وجمعيات وكل الهيئات إلى معانقة هموم وانشغالات أبناء منطقة قصر إيش.

اللجنة التي أشادت بالإعلاميين والصحفيين الذين تعاطوا بكل مهنية وحيادية مع قضية قصر إيش، استغربت من عدم تعاطي الإعلام الرسمي للموضوع، داعية إلى الاستمرار في التعريف بقضية قصر إيش كجزء لا يتجزأ من ربوع التراب الوطني.

وسجلت اللجنة، استياء وتذمر ساكنة قصر إيش من الاستفزازات المتكررة للجزائر، تارة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وتارة أخرى عبر تطاول أقدام الحرس الحدودي الجزائري لأراضينا، وخاصة عندما أضرم الجنود الجزائريين النار على مقربة من الحدود مساء أول أمس الأربعاء، حيث عمدوا إلى إحراق البساتين المسلوبة ومارسوا ترويعا في صفوف المزارعين كما واصلوا إطلاق الأعيرة النارية بطريقة هستيرية، بثت الرعب وسط الأهالي بإيش.

وأكدت لجنة مواكبة أحداث إيشن أنها 'تدرك تماما خطورة الانزلاق إلى مستنقع الاستفزازات وتتفهم حرص الدولة بكل أجهزتها على عدم الانجرار وراء هذه الأفعال العدائية، كما تتفهم الغياب الميداني أحيانا تفاديا لتأزيم الوضع أو توسيع دائرة التوتر وتعي جيدا أن دولتنا تتابع ما يجري عن كثب بوسائل نعرف بعضها وتخفى عنا أخرى، وهو أمر طبيعي في تدبير القضايا السيادية والحساسة'.

وتابعت: 'غير أن هذا التفهم مهما بلغ مستواه، لا يمكن أن يلغي أو يعلق مسؤوليات أساسية وفي مقدمتها مسؤولية الدولة في حماية المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وصون الأراضي التي ورثناها عن أجدادنا جيلا بعد جيل، وهنا نجد أنفسنا أمام معادلة صعبة بين استيعابنا للرهانات الكبرى والحسابات الاستراتيجية وحرصنا على المصلحة العليا للوطن، وبين حقنا التاريخي والمشروع في الأرض ومطالبنا العادلة في استتباب الأمن والطمأنينة على أرضنا'.