على خلفية الجدل الواسع المثار بخصوص الآثار السلبية لتطبيق الساعة الإضافية على المغاربة، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإعداد دراسة جديدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية.

وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، يطلب فيها إحالة طلب الفريق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة، بخصوص الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا.

وجاء في المراسلة التي توصلت 'الأيام 24' بنسخة منها، أنه 'عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وطِبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووفقا للباب الخامس من الجزء العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المادتين366 و370، يشرفني الرئيس المحترم، أن أطلب منكم إحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإعداد دراسة حول: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا'.

وأوضحت المراسلة، أن هذه المباردة تأتي بسبب ما يشهده موضوع 'الساعة الإضافية' من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي، ونظرا لما هو رائج ومُـثَارٌ لدى أوساط مجتمعية عريضة من ترتُّب انعكاسات سلبية عن العمل بهذه الساعة الإضافية على عدد من الفئات الاجتماعية والقطاعات، وخاصة التلاميذ والطلبة والعمال، وذلك اجتماعيا ونفسيا وصحيا واقتصاديا وبيئيا.

يذكر أنه سبق للحكومة على لسان ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن اعترفت بضعف الآثار الإيجابية للساعة الإضافية على استهلاك الطاقة.

وأوضحت بنعلي، في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تبين من خلال المعطيات الأولية، أن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يُحقق نفس المكاسب المسجلة خلال فصل الصيف على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة.

وشددت الوزيرة، على أنه لم يتحقق خفض فعلي ملموس في الطلب الإجمالي على استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن هذا الطلب ارتفع بشكل كبير خلال سنة 2026 .

وسجلت بنعلي، ضرورة تحيين دراسة الحكومة السابقة بخصوص آثار الساعة الإضافية نظرا لتعقيد تقييم آثارها في الوقت الحالي إضافة إلى تطور المواطنين والمستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.