متابعات – نبض السودان

تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السودانية تذبذبها، في ظل استمرار التوترات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الواقع النقدي، وسط طلب مرتفع على النقد الأجنبي، لا سيما للدولار والريال والدرهم والجنيه المصري.

وسجّل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني، اليوم، 56.30 جنيهًا سودانيًا للجنيه الواحد، وفقًا لتعاملات السوق غير الرسمية.

ويُتابع المتعاملون في الأسواق المالية هذا السعر باعتباره مؤشرًا على التحركات النقدية والتجارية بين البلدين، في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تشهدها السودان.

وقد تختلف الأسعار من سوق لآخر، ومن وقت لآخر، حسب مناطق العرض والطلب وظروف السوق الموازي.

ويأتي هذا السعر في وقت تتزايد فيه تعاملات الاستيراد من السوق المصري، لا سيما في السلع الغذائية والدوائية التي تُعد من الاحتياجات الملحة للمواطن السوداني.

سوق التحويلات والمضاربة

تشهد أسواق التحويلات زيادة في معدلات التحويل من الخارج، خاصة من دول الخليج، حيث يعتمد آلاف السودانيين في الداخل على دعم ذويهم بالخارج لتغطية تكاليف المعيشة في ظل تصاعد الأسعار، وهو ما يُغذي بدوره نشاط السوق الموازي.

التضخم وانعكاساته على سعر الصرف

يشهد الجنيه السوداني ضغوطًا متواصلة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، والانكماش الحاد في الإنتاج المحلي، وانخفاض الصادرات، إضافة إلى انعدام الدعم الدولي الذي كان يخفف سابقًا من الأزمة الاقتصادية، مما يُعمّق الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.

هل تتجه البلاد نحو تعويم فعلي للجنيه؟

بينما تتداول بعض الأوساط الاقتصادية إمكانية لجوء الحكومة إلى التعويم الكامل، يظل الواقع الميداني يشير إلى أن السوق الموازي هو المتحكم الفعلي في سعر الصرف، ما لم تحدث إصلاحات هيكلية جذرية في المنظومة المصرفية والاقتصادية.