سجلت الودائع لدى البنوك المغربية وتيرة نمو سريعة، ففي نهاية نوفمبر 2024، بلغت الودائع 1,225.1 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 7.3%، وفقاً للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب، فيما مثلت ودائع الأسر 74% من هذه الأموال، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.3% لتصل إلى 905 مليارات درهم، وهو أيضاً مستوى قياسي.

الأرقام المعلنة والتي جاءت قبل شهر واحد من انتهاء المهلة المخصصة للمصالحة الضريبية، تشكل الجزء الأكبر منها من ودائع الأفراد المقيمين بالمملكة، إذ بلغت 696.4 مليار درهم، فيما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 208.6 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2024.

وحسب ما أوضحه التقرير الصادر عن بنك المغرب، فإن ودائع الشركات غير المالية الخاصة وصلت إلى 217.3 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 12.9%، أما الباقي، يحتفظ به بشكل رئيسي الوكلاء الماليون، الذين يتكونون من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، وشركات التأمين، والمؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي.

وللإشارة فإن ودائع المغاربة المقيمين بالمملكة تجاوزت لأول مرة حاجز 600 مليار درهم في العام الماضي، حيث وصلت إلى 621 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت عتبة 200 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 204 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2023.

في هذا السياق، يلاحظ أن القطاع البنكي في المغرب يشهد تركيزا كبيرا للودائع في عدد قليل من البنوك، إذ أشار تقرير بنك المغرب السنوي حول الإشراف البنكي لعام 2023 إلى أن البنوك الثلاثة الأولى استحوذت على حوالي 63.4% من إجمالي الودائع المحصلة في العام الماضي، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في العامين السابقين.

وسجل القطاع البنكي في المغرب في نهاية شهر نوفمبر 2024 رقماً قياسياً في إجمالي القروض التي بلغت 1,122.5 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق، ويعكس هذا النمو التوسع الملحوظ في حجم القروض المقدمة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يوضح استمرار النمو الاقتصادي في المملكة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وحسب ما أوضحه تقرير بنك المغرب فإنه من بين أبرز الفئات المستفيدة من القروض، يأتي الوكلاء غير الماليين الذين استحوذوا على جزء كبير من هذه الزيادة، حيث بلغ إجمالي القروض الموجهة لهم 947.0 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي، وفي هذا الإطار، تمكنت الشركات غير المالية من زيادة رصيد قروضها إلى 519.6 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 2.2%، ومن بين هذه الشركات، كانت الشركات الخاصة هي المستفيدة الرئيسية، حيث سجلت 440.2 مليار درهم من إجمالي القروض، بزيادة قدرها 1.8%.

على صعيد آخر، سجلت القروض المقدمة للأسر المغربية أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 0.8%، ليصل إجمالي قروض الأسر إلى 389.8 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار الطلب على التمويل الشخصي، خصوصا في مجالات السكن والاستهلاك، كما استفادت الأسر من القروض السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.7%، بالإضافة إلى قروض الاستهلاك التي سجلت زيادة بنحو 1.5%.

تحليل القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة يكشف عن نمو سنوي بنسبة 1.8%. ويمثل هذا النمو نتيجة لزيادة ملحوظة في القروض الموجهة للمعدات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7.9%، والقروض الموجهة للتطوير العقاري التي ارتفعت بنسبة 6.4%، وفي المقابل، سجلت تسهيلات السيولة تراجعا بنسبة 1.3%، فيما يظهر توزيع القروض بين الشركات الخاصة تنوعا واضحا في الأهداف الاقتصادية، حيث تم تخصيص 183.9 مليار درهم لتسهيلات السيولة، و121.6 مليار درهم لشراء المعدات، و53.2 مليار درهم للعقارات، بينما كانت الديون المتعثرة تمثل 56.4 مليار درهم.