وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)،  أمس الثلاثاء، مراسلة عاجلة إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالبه فيها بالتدخل الفوري لوقف كل مقتضى تعاقدي يمس بالحقوق القانونية لحراس الأمن الخاص.

وأعربت النقابة، في مراسلتها، التي اطلع عليها 'سيت أنفو'، عن قلقها البالغ تجاه مضمون عقود الحراسة المبرمة لفائدة مؤسسات التكوين المهني بجهة الدار البيضاء – السطات.

وأوضحت أن هذه العقود تتضمن مقتضيات تطرح إشكالات جديّة تمس بتحديد الأجور، وعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، بالإضافة إلى خروقات تشوب ضبط مدة الشغل وساعات العمل.

واستنكر المكتب الوطني للنقابة صدور مثل هذه العقود في وقت دخل فيه الإصلاح التشريعي المتعلق بمدة عمل حراس الأمن الخاص حيز التنفيذ، وهو الإصلاح الذي يُعد خطوة هامة لوضع حد لوضعية الاستغلال والهشاشة التي يعاني منها القطاع لسنوات.

وأكدت المراسلة أنه من غير المقبول إقرار تشريعات تنتصر للعمل اللائق، في مقابل استمرار صفقات عمومية تُنتج مقتضيات تفرغ هاته القوانين من مضمونها الاجتماعي، ولا سيما داخل قطاع يقع تحت وصاية الوزارة.

وبناءً عليه، طالبت النقابة الوزير السكوري بفتح افتحاص قانوني عاجل للصفقة والعقود المعنية، بغرض التأكد من مطابقتها الكاملة لمدونة الشغل وللمقتضيات الجديدة المتعلقة بمدة العمل والأجر، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال.

وشددت النقابة، على أن النصوص القانونية لا ينبغي أن تبقى حبراً على ورق، معربة عن رفضها القاطع تحويل الصفقات العمومية إلى منفذ للالتفاف على حقوق العمال .

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية