أعلنت التنسيقية الوطنية لـ'أساتذة الزنزانة 10″، عن خوض إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، يتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 10 أبريل، وذلك احتجاجا على استمرار تهميش مطالبهم المتعلقة بالترقية الاستثنائية وحل ملفهم العالق منذ سنوات. وأكدت التنسيقية أن هذا الإضراب يأتي كجزء من تصعيد مستمر بعد سلسلة طويلة من الوقفات والاعتصامات التي لم تُسفر عن أي حلول ملموسة.

وفي خطوة تصعيدية ضد وزارة برادة، اكدت التنسيقية في بيانها أن 'أساتذة الزنزانة 10' ليسوا في موقع 'التسول' أو عبيد لأجندات 'بكماء'، بل هم أصحاب حقوق مسلوبة وعازمون على انتزاعها. وذكرت أن المخرجات التي تم الإعلان عنها في الحوار القطاعي في يناير 2025 لم تُترجم إلى قرارات ملموسة، ما أدى إلى استمرارهم في 'زنزانة القهر الإداري والاجتماعي'.

وأعربت الهيئة ذاتها عن استنكارها لما وصفته بالحلول 'الترقيعية' التي طرحتها الوزارة، معتبرة أن هذه الحلول لا تفي بحجم المعاناة والتضحيات التي قدمها الأساتذة. وأشارت إلى أن الوزارة تواصل الهروب إلى الأمام في معالجة هذا الملف، عبر 'محاولات يائسة لشراء الوقت' بدلاً من إيجاد حلول جذرية وواقعية.

من جانب آخر، استنكرت التنسيقية تمرير قانون الإضراب في الجريدة الرسمية، معتبرة إياه خطوة تهدف إلى 'تقييد حق الإضراب' وتحويله إلى أداة خاضعة لإرادة المشغل. وأكدت التنسيقية رفضها القاطع لهذا القانون، مشيرة إلى أنها ستواصل نضالها القانوني والنضالي لإسقاطه، معبرة عن إصرارها على الحفاظ على حقها الدستوري في الإضراب.

كما دعا البيان جميع 'الإطارات النقابية' إلى 'اصطفاف واضح وصريح' مع مطالبهم في الترقية الفورية والإنصاف وجبر الضرر الإداري والمالي، محذرة إياها من 'مباركة أي حل لا ينطلق من ملفهم المطلبي العادل والمشروع'.

وفي ختام بيانها، أكد المصدر ذاته أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تتحملان مسؤولية تصعيد الأوضاع، وأشارت إلى أن سياسة التجاهل لن تنجح في كسر إرادة أساتذة الزنزانة 10. وخلصت التنسيقية إلى أن حقوقهم لن تُرحل إلى آجال مفتوحة، محذرة من أن الصمت سيكون 'تحريضا على المواجهة'.