حذر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، من أن يتحول التعليم الجامعي المؤدى عنه إلى ريع ينتهي بالضرورة بالنجاح دون إمكانية الرسوب، ومن ثم الحصول على الشهادات الجامعية المعترف بها بغض النظر عن المستوى العلمي والبيداغوجي المطلوب، مؤكدا على أن هذه التكوينات قد تأخذ بالتدريج مكانها في الغلاف الزمني للأساتذة على حساب التكوينات المجانية التي قد لا تفتح بالشكل الكافي في وجه الطلبة.

وأشار الصمدي ضمن تدوينة فيسبوكية، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بأخبار مسارعة العديد من الجامعات والمؤسسات الجامعية العمومية لفتح تكوينات مؤدى عنها بمبالغ مالية مختلفة في ما يعرف بالزمن الميسر لفائدة الراغبين في ذلك خاصة من الموظفين وربما مستقبلا من الطلبة القادرين على الأداء، وذلك استنادا إلى دفاتر الضوابط البيداغوجية الجديدة المصادقة عليها من طرف الوزارة الوصية، هذه السنة وفي سياق فتح المجال أمام الجامعات العمومية لتنويع مصادر تمويلها.

وكشف المتحدث ذاته، أنه يتم إحاطة الدراسة الجامعية في هذا التوقيت الميسر بالأداء في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراة بضمانات قانونية ومالية وبيداغوجية صارمة، موضحة أنه سيق وأن رفض التأشير على طلب جامعة محمد الخامس سنة 2017 إلى حين مراجعة القانون 00-01 وتوفير هذه الضمانات وتحديد المسؤوليات، ودراسة الأثر على التكوينات العادية المجانية التي توفرها الجامعة للطلبة وعدم تأثرها على مستوى الكم والكيف، وكذا على العلاقة بالتكوينات المفتوحة في مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها وكذا المؤسسات الشريكة.

ودعا المسؤول السياسي الوزارة الوصية إلى التريث في التأشير على هذه التكوينات المقترحة من الجامعات إلى حين المصادقة على القانون ودخوله حيز التنفيذ، لتكون مناقشته فرصة ومناسبة لتدقيق النظر في هذا الموضوع بعمق قبل أي تأشير على فتح أي مسلك من هذه المسالك حفاظا على توازن منظومة التعليم العالي وصونا لها من أي ارتباك محتمل هي في غنى عنه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية