23 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: تتجدد في العراق ضغوط المحاصصة السياسية عند كل استحقاق يتعلق بالمناصب العليا، لتتجاوز أحيانا حدود التمثيل السياسي إلى مفاصل الإدارة التنفيذية.

وتكشف تصريحات النائب أحمد الدلفي عن تحرك سياسي باتجاه مواقع مؤثرة داخل وزارة النفط، في وقت يمثل فيه القطاع النفطي مركزا حساسا للقرار والموارد.

ويعيد ذلك ملف توزيع المناصب إلى الواجهة، وسط انتقادات متكررة من تأثير التوازنات السياسية في اختيار القيادات الإدارية.

كما يثير الحديث عن استهداف منصب وكيل الوزارة وإدارة شركة توزيع المنتجات النفطية تساؤلات بشأن حدود استقلال القرار الإداري عن ضغوط القوى السياسية.

وكشف النائب  أحمد الدلفي عن وجود ضغوط تمارسها جهات سياسية على وزير النفط، بهدف الحصول على مواقع إدارية عليا داخل الوزارة.

وقال الدلفي إن جهات سياسية تضغط على وزير النفط للحصول على إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية، إلى جانب منصب وكيل الوزارة، في إطار تحركات تستهدف شغل الموقعين داخل الهيكل الإداري للوزارة.

ولم يسمِّ الدلفي الجهات السياسية التي قال إنها تقف خلف هذه الضغوط، كما لم يكشف عن طبيعة الاتصالات أو المطالب المقدمة إلى وزير النفط بشأن الموقعين.

وتسلط تصريحات الدلفي الضوء على ملف المناصب العليا داخل وزارة النفط، مع حديثه عن ضغوط سياسية تستهدف إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية ومنصب وكيل الوزارة، وهما من المواقع الإدارية المهمة في القطاع النفطي

About Post Author

Admin

See author's posts