كشفت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (REMOR)، عبر لجنة التنسيق الوطني، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام مقر البرلمان، الخميس 10 يوليوز 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل”.

واستنكرت الشبكة في بيان لها “غياب أي استجابة فعلية” من طرف الحكومة تجاه المطالب المشروعة للمتقاعدين، مؤكدة على ضرورة الإسراع بمراجعة شاملة لمنظومة المعاشات تضمن زيادات عادلة ومربوطة بمؤشر غلاء المعيشة، لضمان قدرة شرائية حقيقية لهذه الفئة المحرومة.

وأدانت الشبكة كل التشريعات والقوانين التي وصفتها بـ”التصفوية والرجعية”، إضافة إلى مخططات تفويت وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية، وخصوصًا المؤسسات الاجتماعية لعدة قطاعات، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة جشع الشركات الخاصة وليس مصلحة المواطن.

ونددت بـ”التراجع المستمر في الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتضييق على مناهضي الفساد ومحاربي الرشوة”، محذرة من استمرار تشديد القبضة الأمنية وتقييد الفضاء العام، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير هي ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.

ودعت الشبكة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نهب صناديق التقاعد، ومطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.

وأعلنت الشبكة تضامنها الكامل مع كل النضالات والاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات من أجل حقوقها، مشددة على رفضها التام لأي تراجع أو تنكر للاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأكدت الشبكة استمرار نضالها الموحد من أجل تحقيق مطالبها المشتركة والفئوية، وعلى رأسها رفع التجميد المستمر لمعاشات المتقاعدين، التي لم تعد تفي بمتطلبات العيش الكريم لهم ولأسرهم.