أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة 30 ماي 2025 بجرادة، جملة من التدابير الرامية إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم، من خلال مبادرات عملية تخرج عن النمط التقليدي، وتراهن على حلول فعالة لتجاوز الأزمات ودفع عجلة التنمية، وذلك في خطوة تؤشر على مقاربة جديدة تتسم بقدر كبير من البراغماتية وشمولية في الرؤية.

وشددت الوزيرة على أن هذه المقاربة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة المجالية والاجتماعية، ويُعلي من قيمة الشفافية والنجاعة في تدبير القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل هذه الرؤية من خلال أدوات تشريعية وتنفيذية ملموسة، تزاوج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، والاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية الراهنة في القطاع المعدني، ويتم تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية، وجميع الشركاء والفاعلين المعنيين.

وكشفت ليلى بنعلي، في لقاء موسع مع مسؤولي الإقليم، شروع الوزارة في إعداد منصة رقمية مخصصة لتسويق الفحم، باعتبارها ركيزة محورية ضمن مقاربة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم. وأكدت أن المنصة تهدف إلى إرساء منظومة شفافة لتتبع مسار الفحم المستخرج، وإبراز الفاعلين المحليين في السوق الوطنية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، وتمكين جرادة من الاستفادة من الدينامية التي يشهدها قطاعا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأبرزت أن هذا الاجتماع يعكس إرادة جماعية لفتح حوار حقيقي حول قضايا الأولوية، وعلى رأسها القطاع المعدني، الذي يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي محوري على المستويات المحلية والوطنية، من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، يروم إحداث تغيير نوعي في القطاع، وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، مع إدراج مقتضيات خاصة بإقليم جرادة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحلية وتطرح حلولًا ذات قيمة مضافة.

ويحمل هذا المشروع جملة من الإجراءات النوعية، منها تبسيط ورقمنة المساطر، وإحداث سجل منجمي إلكتروني، وإلزامية افتحاص سنوي للسلامة المهنية، مع إحداث بطاقة مهنية للمنجمي تمكّنه من الاستفادة من التكوين، وترخيص معالجة المواد دون شرط رخصة استغلال، وتخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، مع فرض مخططات لإغلاق وإعادة تأهيل المناجم لضمان استدامة بيئية واجتماعية.

أما بخصوص استغلال الفحم، فقد شددت الوزيرة على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكالات الصحية والبيئية وتدمجها في رؤية إصلاحية شاملة.

وتتضمن هذه المقاربة، إلى جانب المنصة الرقمية، إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة، لتسهيل الولوج إلى التمويلات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهة.

وفي مجال الطاقات المتجددة، أعلنت الوزيرة عن توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة، وزارة الداخلية، وكالة مازن، الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق”، وولاية وعمالة ومجلس إقليم جرادة، لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، لفائدة الفئات المتضررة من داء السيليكوز.

وأشارت إلى أن نسبة الكهربة بلغت 99.91% وطنياً و99.68% على مستوى الجهة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على استكمال التغطية عبر مشروع PERG 2.0، الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، وهو ما تم تنفيذه بنجاح في إقليمي الصويرة والحوز.

كما كان هذا اللقاء مناسبة للوقوف على مستوى التقدم المحقق في عدد من الاتفاقيات التنموية المبرمة مع إقليم جرادة، وكذا لتسريع وتيرة تنفيذها ميدانيا، حيث من بين هذه الاتفاقيات، تبرز الشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقية بالإقليم، وتوفير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية.

وفي هذا الصدد، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، أن الوكالة تعتمد نهجًا متكاملًا يجعل من الطاقات المتجددة رافعة للتنمية الترابية، مسلطاً الضوء على مشروع “نور أطلس” الذي يشمل مجموعة محطات شمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 300 ميغاواط، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مل09.

وأبرز المشروع النوعي لإنشاء محطة شمسية بطاقة 3 ميغاواط مخصصة للساكنة المصابة بالسيليكوز، بتمويل يُقدّر بـ36.5 مليون درهم، يهدف إلى تزويدهم بالكهرباء منخفضة التكلفة تخفيفًا لعبء أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويكرّس هذا الورش المشترك بين الدولة والمؤسسات الجهوية نموذجًا لمقاربة تنموية جديدة، تُزاوج بين العدالة المجالية، والرقمنة، والنجاعة في الأداء ، والعدالة البيئية.