20 أبريل، 2026

بغداد/المسلة:  يدخل الحراك السياسي في العراق نفق الساعات الأخيرة المتاحة دستورياً لحسم ملف رئاسة الوزراء، وسط سباق مع الزمن لإعلان مرشح الكتلة الأكبر، في وقت تتقاذف فيه الأوساط السياسية أسماء جديدة لم تنل حتى الآن صبغة التأكيد الرسمي، مما يضع مصداقية النظام الانتخابي بأكمله على المحك أمام الشارع العراقي.

تفاصيل

تشير المعطيات الحالية إلى توقعات بحسم هوية المرشح لرئاسة الوزراء خلال الساعات الـ 24 المقبلة، في ظل غليان بمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي التي طرحت أسماء مثل باسم البدري، وإحسان العوادي، ومحمد الدراجي كخيارات مطروحة خلف الكواليس.

ومع ذلك، يظل التساؤل الجوهري الذي يؤرق الأوساط الشعبية يتمحور حول من سيقبل بالتنازل عن استحقاقاته الانتخابية ونقاطه السياسية لصالح شخصيات قد لا تمتلك الرصيد الكافي من المقاعد، وهو ما يفتح الباب مجدداً حول جدوى إجراء الانتخابات إذا كان المنصب التنفيذي الأرفع يخضع لموازين الترضيات  والمقبوليات بدلاً من الأوزان الانتخابية.

ومع بقاء خمسة أيام فقط على المدة الدستورية المحددة لتكليف مرشح الإطار التنسيقي، يواجه التحالف الشيعي تحدي الالتزام بنظامه الداخلي الذي يقضي بضرورة حصول المرشح على ثلثي الأصوات أو إجماع القادة.

بيد أن هذا المسار التنظيمي بات يواجه شكوكاً متزايدة من المراقبين والمواطنين على حد سواء، جراء سياسة المماطلة الطويلة، وعملية ضخ الأسماء المتكررة ثم استبعادها، وحالات التنازل عن الترشيح والعودة إليه، مما أربك المشهد السياسي العام.

وفي الوقت الذي يركز فيه الإطار على معيار 'المقبولية' وقدرة المرشح على حشد الأصوات المطلوبة تحت قبة البرلمان كشرط أساسي لنيل التزكية النهائية، تلتزم القوى الكبرى داخل التحالف الصمت حيال بدائلها.

فلم يصدر حتى اللحظة أي موقف رسمي من ائتلاف الإعمار أو دولة القانون بشأن تسمية مرشحين بدلاء لمحمد شياع السوداني أو نوري المالكي، مما يعكس حجم التعقيد في تدوير الزوايا الحادة داخل البيت السياسي الواحد بانتظار لحظة الانفراج أو الاصطدام بالجدول الزمني للدستور.

About Post Author

Admin

See author's posts